مسح: نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.3 في المئة خلال العام الحالي

2021-07-27
10:35

مسح: نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.3 في المئة خلال العام الحالي

توقّعت وكالة "رويترز" نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.3 في المئة خلال العام الحالي من دون تغيير عن التقدير السابق، مشيرة إلى ارتفاع النمو إلى 4.2 في المئة خلال العام المقبل و3.4 في المئة خلال العام 2023، وذلك بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس و10 نقاط أساس على التوالي.

وأضافت الوكالة في مسح أجرته في الفترة من 5 حتى 26 تموز/يوليو الحالي أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الـ6 في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح ما بين 2 و3 في المئة خلال العام الحالي، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، الإمارات والسعودية، بما يزيد على 4 في المئة في العام المقبل.

وأشارت إلى أن هذه التوقعات تأتي بعد الانخفاضات التي شهدها العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة "كوفيدـ19"، لافتةً النظر إلى أن المحللين توقعوا، في المقابل، أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق "أوبك+" لتعزيز إنتاج النفط.

وقدّرت نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 في المئة خلال العام 2021، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4 في المئة في مسح مماثل قبل 3 أشهر، متوقعةً أن يشهد اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نمواً 4.3 في المئة في العام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.

وذكرت أنه جرى تعديل النمو للعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3 في المئة، مشيرةً إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال العام الحالي تحسّنت بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 في المئة.

وقالت إن توقعات النمو العام المقبل تعززت بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 في المئة، لافتةً النظر إلى أن توقعات النمو في قطر للعام الحالي تحسّنت بنحو 30 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة، مشيرةً إلى أنه تم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 في المئة خلال هذا العام، مضيفةً أنه لم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9 في المئة.

مالك: رفعنا توقعاتنا للعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس

وفي هذا السياق، قالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "بنك أبوظبي التجاري" مونيكا مالك: "كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا للعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتباراً من أيار/مايو 2022".