سلطنة عمان: مناولة البضائع ترتفع بنسبة 14 في المئة في ميناء صحار

سجّل ميناء صحار العماني ارتفاعاً في مناولة البضائع الداخلة والخارجة في السلطنة بنسبة بلغت 14 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2021 على أساس سنوي حيث بلغت 18 مليون طن متري، فيما ارتفع حجم البضائع السائلة بنسبة 13 في المئة وبلغت 4.5 ملايين طن متري.

كما سجّل الميناء ارتفاعاً ملحوظاً في البضائع المنقولة بين السفن بنسبة 168 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وبلغ عدد الحاويات التي تمّت مناولتها 190 ألف وحدة نمطية مسجّلة انخفاضاً بنسبة 2.3 في المئة، فيما وصل عدد السفن الراسية إلى 804 سفن مسجّلة بزيادة بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي.

وشهدت المنطقة الحرّة في صحار زيادة في نسبة إشغال الأراضي في المرحلة الأولى بنسبة 10 في المئة، وسجّلت صادرات المنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي 503 آلاف طن، فيما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمنطقة 545 ألف طن، ووصل عدد الدول المستثمرة في المنطقة إلى 45 دولة.

غيلينكيرشن: إدارة الميناء بذلت جهوداً دؤوبة لتعديل وتحسين خطط وتصوّرات أعمالها

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لميناء صحار مارك غيلينكيرشن إنّه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد بداية تعافي الاقتصاد العالمي إلا أنّ تذبذب وعدم استقرار الأسواق لا يزالان قائمان بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه وفي ضوء هذه المعطيات بذلت إدارة الميناء جهوداً دؤوبة لتعديل وتحسين خطط وتصوُّرات أعمالها مما عزَّز مرونة وقدرة الميناء على التكيُّف مع الظروف الراهنة، موضحاً أن التوقعات تشير إلى تقدُّم ميناء صحار في المسار الصحيح ليتجاوز حجم الشحنات والبضائع التي سجّلها خلال العام 2020، مؤكداً أنّ النمو المستمر الذي يحققه الميناء والمزايا المتعددة والفريدة والقيمة الكبيرة التي يقدّمها للمستثمرين وما تتسم به عملياته من أمان وكفاءة وفعالية تلبي متطلبات القطاعات الصناعية والاقتصادية على حدٍّ سواء.

وأضاف غيلينكيرشن أنّ الميناء والمنطقة الحرّة في صحار استقطبا خلال السنوات الماضية عدداً من أبرز الشركات في عالم الصناعة على المستوى الدولي ليتجاوز حجم الاستثمارات فيهما 27 مليار دولار، الأمر الذي أهّلهما للقيام بدور ملحوظ في رفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

وأوضح أنّ المساحة الإجمالية الحالية للميناء تبلغ ألفي هكتار تمّ تأجيرها بالكامل، مشيراً إلى أن إدارة الميناء قامت بتوسيع الميناء من الجهة الجنوبية من خلال ردم الأراضي البحرية لتوفير مساحة إضافية لاستضافة عدد أكبر من الشركات، لافتاً النظر إلى أنّه تم في نهاية العام 2019 الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التوسيع بمساحة تمتد إلى 50 هكتاراً، ويجري العمل حاليّاً على المرحلة الثانية من التوسيع بإضافة 200 هكتار أخرى، كما ستتم إضافة الرصيف الثاني على الواجهة البحرية بمساحة 75 هكتاراً من أجل استقطاب المزيد من الشركات في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنّ الميناء خصّص مساحة تُقدَّر بـ 43 هكتاراً للمشاريع الغذائية في الميناء، ومن أهم المشاريع القائمة في هذا المجال مطاحن صحار، وسيتم في المرحلة القريبة المقبلة إنشاء مشروع مصفاة تكرير السكّر، موضحاً أنّه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة خلال السنوات الماضية نتيجة تذبذب أسعار منتجات الطاقة على المستوى العالمي، فقد استطاع ميناء صحار والمنطقة الحرّة أنْ يستمرا في تسجيل مؤشرات إيجابية بشكل متواصل مُستفيدان من موقعهما الاستراتيجي وبنيتهما الأساسية وتركيز إدارتهما على تسهيل وتسريع إقامة المشاريع منذ لحظة توقيع الاتفاقات مع المستثمرين.

المحرزي: مواصلة الاستثمارات الكبيرة في المنطقة الحرة لتعزيز مكانتها

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار عمر بن محمود المحرزي إنه بالتزامن مع هذا النمو، تتم مواصلة الاستثمارات الكبيرة في المنطقة الحرّة لتعزيز مكانتها وإبراز مقومات السلطنة كبوابة تجارية ولوجيستية جاذبة لأكبر الشركاء الدوليين، كما إنّ موقعها الاستراتيجي وما توفّره من بيئة خصبة ومؤاتية للتجارة والأعمال أتاحا فرصاً واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف المحرزي أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة يقدّمان قائمة متكاملة من المزايا والمقومات الجاذبة لكبرى الشركات في القطاع بما في ذلك إمدادات الطاقة ووفرة المواد الخام والخدمات اللوجيستية العالمية المستوى تُكملها الحوافز المتعددة للشركاء المحليين والدوليين، فضلاً عن مركز ونظام واحد لإتمام وتخليص الإجراءات الحكومية والتنظيمية.

وأوضح بأنّ إجمالي الاستثمارات في المنطقة الحرّة بصحار بلغ نحو 799 مليون دولار وعدد العاملين في المنطقة بلغ 2866 عاملاً، وتصل المساحة الإجمالية للمنطقة إلى 4,500 هكتار، مؤكداً أنه يجري العمل على المرحلة الثانية من المنطقة والبالغة مساحتها 1203.6 هكتارات.

وأشار إلى أن البيئة التشريعية المرنة تساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي وإصدار القوانين الجديدة المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي وغيرها مما ينعكس إيجاباً على هذا الصعيد بعد دخولها حيّز التنفيذ تباعاً، حيث تتمتع الشركات العاملة بالمنطقة الحرّة بميزة ضمان حق المستثمر بامتلاك 100 في المئة من مشروعه والحصول على إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 25 عاماً وإعفاءات تامة على الواردات وخدمات ميسّرة للمستثمرين، وتستفيد الشركات في المنطقة الحرّة من اتفاقيتي التجارة الحرّة بين السلطنة والولايات المتحدة وسنغافورة.