"الصناعات العسكرية" السعودية تطلق مشروع "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد"

أطلقت "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" السعودية مشروع "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد" في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، بهدف تعزيز جهود السعودية الرامية إلى توطين ما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدّات والخدمات العسكرية في حلول العام 2030.

وكانت الهيئة قد اختتمت مؤخراً سلسلة ورش عمل تحت عنوان "استراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد" مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، والتي شملت الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية والشركات العالمية العاملة في المملكة، حيث تم عقد هذه الورش مع المصنّعين والمستثمرين في كل من الرياض والدمام وجدة وبالتنسيق مع الغرف التجارية.

ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرّف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، أطلقت الهيئة منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع المستثمرين المصرحين والمرخصين كافة من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية ولاسيما المصنعين الأصليين.

العوهلي: الفرص الاستثمارية ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر

وفي هذا السياق، قال محافظ "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" أحمد بن عبدالعزيز العوهلي إن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً بأن الهيئة، ومن خلال ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خريطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.

وأشار العوهلي إلى أن الهيئة تعمل على نحوٍ حثيث لتسخير قدراتها كافة بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات الحكومة السعودية، والتي لم تألُ جهداً في دعم مختلف القطاعات في المملكة، وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين.

 وأوضح أن ورش العمل استهدفت التوعية بأهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على المستثمر المحلي في مشاريع القطاع عبر معرفة الدراسات التفصيلية لفجوات الطلب والقدرات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة.