انطلاق فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" في "إكسبو 2020 دبي"

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" في مقر "إكسبو 2020 دبي" برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منصور بن زايد آل نهيان. ويهدف المؤتمر الذي ينظمه المصرف المركزي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الحكومية إلى جانب رؤساء المؤسسات المالية والتكنولوجية حول العالم.

انطلاقة تاريخية

وفي هذا السياق، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي إن دولة الإمارات شهدت هذا العام الانطلاقة التاريخية لصياغة معالم مستقبلها للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أنه تم من خلالها وضع رؤية بعيدة المدى تقوم على 10 مبادئ استراتيجية، موضحاً أن أهم توجهاتها الاقتصادية والتنموية ترتكز على بناء الاقتصاد الأفضل في العالم، والاستثمار في رأس المال البشري، والاعتماد على التفوّق في مختلف المجالات الرقمية والتقنية والعلمية.

تطوير خريطة طريق

وأضاف التميمي خلال كلمة في حفل الافتتاح، أنه تماشياً مع رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، عمل مصرف الإمارات المركزي على تطوير خريطة طريق للعقود الـ5 المقبلة، مؤكداً حرصه على إدراج 3 عناصر مهمة، وهي: تبني استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين، واستخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية والإشرافية.

الهوية الرقمية

وأشار إلى أن المصرف المركزي سيعتمد الهوية الرقمية، بهدف تعزيز الشمول المالي لإتاحة المجال أمام الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها، لافتاً النظر إلى أنه سيقوم بتطوير استراتيجية وإطار عمل النظام المالي المفتوح، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تسهّل التعاون ومشاركة البيانات بين المؤسسات المالية ومزوّدي الخدمات المعتمدين والخاضعين للرقابة.

عملة دولية

وأكد أن المصرف المركزي سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق دولي واسع، لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود، وذلك سعياً لتحقيق خطط المصرف التطويرية وطموحاته، بأن يصبح ضمن البنوك المركزية الأفضل على مستوى العالم.

التحول الرقمي

ولفت النظر إلى أن التطورات التكنولوجية السريعة تواصل لعب دور مهم في إحداث التغيير في شتى القطاعات المالية، في وقت يؤثر فيه التحول الرقمي إيجاباً على تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وذلك عن طريق توفيرها أفضل الحلول المالية الرقمية للمؤسسات والشركات، وتلبية احتياجات الأفراد ورغبات العملاء على نحو أفضل.

بيئة حافزة للابتكار

وشدد التميمي على ضرورة قيام الجهات الرقابية بممارسة دورها الإشرافي والتنظيمي لخلق بيئة حافزة على الابتكار، والحرص على إدارة مخاطر هذه التقنيات الحديثة بشكل أكثر فاعلية، مؤكداً أن مصرف الإمارات المركزي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الرقمنة، مشيراً إلى أنها حققت هذا العام إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي العشرة الكبار، كأفضل دول العالم في "تقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021"، والصادر عن "مركز التنافسية العالمي".

التقنيات المالية

وقال إن المصرف كجهة رقابية وتنظيمية حريص على أن يستفيد المجتمع من الخدمات التي توفرها التقنيات المالية، ومنها: تقنية السجلات الموزعة المعروفة أيضاً باسم البلوك تشين، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وحتى العملات الرقمية التي من المتوقع أن تستحوذ على مكان راسخ في النظام المالي العالمي إذا تمّ الإشراف والرقابة عليها بشكل سليم.

اقتصاد مستدام

وتابع قائلاً إن القطاع المالي يؤدي دوراً أساسياً في بناء اقتصاد مستدام، حيث إن النظام المالي الأخضر يسهم في الحفاظ على استدامة مقومات النمو الاقتصادي والمالي، وتنويع مصادر الدخل حيث يمثل التغيير المناخي إحدى أهم القضايا الملحة التي تستدعي اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات المالية، مبيّناً أنه في ظل التحديات الهائلة في الوقت الراهن، يتعين على البنوك المركزية والمؤسسات الإشرافية الأخرى في جميع أنحاء العالم، إطلاق المبادرات التي تتعلق بتطوير العمل التنظيمي والرقابي الآمن والفعال لتعزيز التمويل الأخضر.

النظام المالي الإسلامي

وأشار إلى أن النظام المالي الإسلامي، بقطاعاته المختلفة ومكوناته وأدواته، ومرونته في مواجهة الدورات الاقتصادية قد رسخ مكانته في النظام المالي العالمي، وذلك من خلال توسعه الجغرافي ووجوده في أسواق بعيدة عن نطاقه التقليدي، ونموه بمعدلات عالية، مع توقعات ترجح أن يصل حجمه إلى نحو 4 تريليونات دولار في العام 2025 لافتاً النظر إلى النظام المالي الإسلامي ورغم حداثة عهده، ساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار المالي عن طريق ارتباط تعاملاته بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية، الأمر الذي يصبّ في أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الدولي

وختم محافظ "المركزي الإماراتي" قائلاً إن التعاون الدولي والتطوير المشترك للتوصل إلى إطار تنظيمي متوازن وقوي، يبقى السبيل الوحيد لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن لنا مواجهة التحديات والمخاطر كافة بكفاءة، وصولاً إلى مستقبل أفضل للنظام المالي العالمي.