"جلف كابيتال": فرص نمو غير مسبوقة في آسيا

نشرت شركة "جلف كابيتال" دراسة حول آفاق النمو المستقبلي الكبير للاقتصادات الآسيوية والنمو في التجارة الإقليمية البينية وتدفق الاستثمارات بين غرب آسيا، بما في ذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا. وفي ظل التوقعات حول نمو الناتج المحلي الكلي للقارة الآسيوية بـ 22 تريليون دولار أميركي بحلول 2050، فإن هذا الناتج سيشكل 60 في المئة من الناتج المحلي الكلي العالمي، وذلك بحسب الدراسة التي تحمل عنوان "الجسر الاقتصادي بين غرب وشرق آسيا: مستقبل الاستثمار في آسيا الصاعدة ". الجدير بالذكر أن آسيا هي أكبر قارة في العالم والأكثر اكتظاظاً بالسكان.

ارتفاع الناتج المحلي الكلي للمنطقة بأكثر من 3 مرات في 2050

وأظهرت الدراسة التي تنشر بشكل مشترك بين "جلف كابيتال" والمؤسس والشريك في "فيوتشر ماب" باراغ كانا، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 3 مرات بحلول العام 2050، في حين أنه من المتوقع أن تنمو منطقة الآسيان بـمعدل 3.7 مرات والهند بـمعدل 5 مرات. وهذا النمو الهائل سيكون على عكس النمو الأبطأ المتوقع للاقتصادات الأوروبية والأميركية التي سينمو ناتجها المحلي الكلي بـ1.5 و1.8 على التوالي في الفترة نفسها.

وأشارت الدراسة إلى أن آسيا تشكل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الكلي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية كما إن مسار نموها يفوق مسار نمو الغرب بقدر كبير، متوقعة أن تحقق المنطقة نمواً أكبر بـ 3.5 مرات من نمو الاقتصادات الغربية خلال العقود المقبلة لتشكل أكثر من نصف نمو الناتج المحلي الكلي المتوقع للعالم حتى العام 2050، وذكرت أنه مع تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ستنخفض حصتهما المشتركة من الناتج المحلي الكلي العالمي من 30 في المئة إلى أقل من 20 في المئة بحلول 2050.

الصلح: المعطيات الاقتصادية تقوي حجج وأسباب الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال" كريم الصلح إن "فرص النمو غير المسبوقة التي يوفرها بروز "آسيا الصاعدة" لم يسبق لها أن كانت بمثل هذا القدر الهائل"، مشيراً إلى أن "المعطيات الاقتصادية الأساسية القوية والطبقة الوسطى المتنامية وفئة الشباب من سكان المنطقة فضلاً عن ارتفاع الناتج المحلي الكلي للفرد والتبني السريع للتكنولوجيا والتجارة الإقليمية البينية المتنامية وتدفق الاستثمارات، كل ذلك من شأنه أن يقوي حجج وأسباب الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية".

وأضاف الصلح: "إننا محظوظون لكوننا نستثمر ونعمل في عموم آسيا الصاعدة بدءاً من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأدنى وحتى جنوب شرقي آسيا حيث تملكنا عدداً كبيراً من الشركات في السابق".

وأشار إلى "أننا في جلف كابيتال فخورون بسجلنا الناجح والقوي الممتد طوال 15 عاماً في بناء شركات عالمياً انطلاقاً من منطقة الخليج  العربي، وقد طورنا واكتسبنا مهارات وخبرات خاصة في مجال الاستثمار في شركات في السوق في غرب آسيا وفي توسعة تلك الشركات على نحو سريع من خلال عمليات التملك وكذلك النمو العضوي باتجاه شرق آسيا. وهذا التركيز على ممر غرب-شرق آسيا يسمح لشركاتنا بممارسة أعمالها في أسرع المناطق نمواً في العالم".

ولفت النظر إلى أنه "في ظل التوجهات المتزايدة نحو تعميق العلاقات التجارية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والتعاون السياسي المتعاظم والقطاع الاستهلاكي الأسرع نمواً، فإن جلف كابيتال في موقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من هذه الفرصة العابرة للحدود والنادرة الحدوث، ونحن لدينا اعتقاد راسخ أنه إذا أراد المستثمرون الاستفادة من النمو السريع على مدى العقود الثلاثة المقبلة، فيجب أن يكون لديهم انكشاف كبير على أسرع القطاعات نمواً في عموم آسيا الصاعدة".

كانا: الثراء والاستهلاك المتزايد في دول الخليج سيسهمان في دفع توسع قطاع الأعمال والأرباح المؤسسية

من جهته، قال المؤسس والشريك في "فيوتشر ماب" باراغ كانا الذي شارك في كتابة البحث: "في الوقت الحاضر تشكل صادرات وواردات آسيا ثلثي التجارة العالمية ويتوقع أن يصل تعداد الطبقة الوسطى في آسيا إلى 3 مليارات نسمة بحلول 2030 ممثلة 60 في المئة من مجموع الطبقة الوسطى في العالم. وفي حلول 2040، يتوقع أن تشكل الطبقة الوسطى في آسيا 40 في المئة من الاستهلاك العالمي".

وأشار إلى أن "منطقة دول مجلس التعاون وجنوب شرق آسيا تعدان منطقتان صاعدتان كون شريحة الشباب تعدّ من بين الأعلى مقارنة بالشرائح الاجتماعية الأخرى وحيث ستسهم التحولات الديمغرافية والتكنولوجية في إحداث توسع كبير في القطاعات الخدمية. وفي هذه المجتمعات، سيسهم الثراء والاستهلاك المتزايد في دفع توسع قطاع الأعمال والأرباح المؤسسية والتقييمات الأعلى، كما إن الإصلاحات الطويلة الأمد، بما في ذلك تحرير حسابات رأس المال والخصخصة المتسارعة، ستسهمان في توفير تدفقات استثمارية جديدة نحو شركات آسيوية مدرجة جديدة".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكات التجارة والاستثمار لشرق وغرب آسيا والتي تزداد قوة تشير إلى أن رأس المال والشركات والمستهلكين سيعبرون المحيط الهندي بشكل متزايد ويعمقون أواصر العلاقات عبر طرق الحرير الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يوطد العلاقات بين المنطقة لتصبح كياناً ضخماً أكبر من مجموع أجزائه".

وختم قائلاً: "مع تطلعنا نحو المستقبل، نجد أنه من الأصعب تخيل محفظة استثمارية عالمية لا تنطوي على انكشاف قوي على آسيا الصاعدة".