وزير المالية السعودي: الميزانية الجديدة تؤكد حرص الحكومة على المضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي بعد الجائحة

اعتبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة السعودية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمناسبة إقرار ميزانية الدولة للعام 2022 أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة السعودية على المضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، لافتاً النظر إلى أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقاً، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.

الإيرادات ستبلغ 1045 مليار ريال

وذكر أن تقديرات الميزانية للعام 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4 في المئة ‎عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في العام‎ ‎‏2021، فيما يقدر إجمالي النفقات بنحو 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5 في المئة من ‏الناتج المحلي الإجمالي)، مبيناً أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

تحسّن في مؤشرات الدين العام

وفي ما يتعلق بالدين العام، أوضح أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في العام 2022 لتنخفض إلى نحو ‏‏25.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2 في المئة في العام 2021 نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً، أو لاستغلال الفرص المؤاتية في السوق لدعم الاحتياطات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية، لافتاً النظر إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024 ‏لتصل إلى 25.4 في المئة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير إطار إدارة المخاطـر الذي يهدف إلى متابعة ورصد أبرز التطورات في ‏الاقتصاد المحلي والعالمي، لتحديد المخاطر الناتجة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبة عليها.

دعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي

وقال إن الحكومة تسعى في العام 2022 وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تمّ البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030م" من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، مشيراً إلى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.

تنامي مستمر في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لقطاع الخاص

ولفت النظر إلى أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وفي مقدمة تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من "صندوق الاستثمارات العامة"، و"صندوق التنمية الوطني"، بالإضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية "ندلب"، و"الاستراتيجية الوطنية للاستثمار"، وبرنامج "شريك"، و"برنامج تطوير القطاع المالي"، والتخصيص، مشيراً إلى أن نجاح تلك الممكنات ينعكس إيجاباً على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، كما يحد نجاح تلك الممكنات من الضغط على الإنفاق الحكومي، ولاسيما مع قيام القطاع الخاص بقيادة الاستثمار والتوظيف.

نمو في مؤشرات أداء الأنشطة

وتابع الجدعان قائلاً إن النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021، الذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس "كوفيد-19"، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، موضحاً أن التقديرات الأولية لعام 2021 تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 في المئة مدفوعاً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقع أن يسجل نمواً بنحو 4.8 في المئة، لافتاً النظر إلى أن التوقعات لعام 2022 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4 في المئة مدفوعاً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية "أوبك+"، بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي. كما تناول الركائز الأساسية خلف الميزانية لهذا العام المتمثلة في ضمان استدامة المالية العامة من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج لتعزيز النشاط ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتنفيذ تحولات هيكلية أوسع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.

برنامج الاستدامة المالية

وحول برنامج الاستدامة المالية، قال إن المكاسب والتحول الجوهري خلال الفترة السابقة في أسلوب إدارة المالية العامة تطلبا الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة تسعى للحفاظ على الاستدامة المالية من خلال أدوات تخطيط فاعلة، تستحضر متطلبات الإنفاق على مدى زمني أطول، ويساعد في حماية هذا التخطيط والقدرة على الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، وتقليل الربط بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، حتى لا تتسبب في إرباك هذا التخطيط، لافتا النظر إلى أن البرنامج يتوقع أن يحقق فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح.

تعزيز فاعلية التخطيط المالي

وقال إنه على جانب المالية العامة، سيسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال فوائض الميزانية في تعزيز الاحتياطات المالية أو توجيهها لإنفاق استثماري يضمن تنويع الاقتصاد، ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

التخطيط والعمل التشاركي بين الأجهزة الحكومية

وبيّن أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين الأجهزة الحكومية كافة، حيث بُذلت الجهود وسُخرت الإمكانات وحُشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة، تحقق من خلالها مستهدفاتها الإستراتيجية، حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقاً من التزام الحكومة المباشر في ما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء: ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".

جهود كبيرة للتعامل مع الجائحة

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن حكومة المملكة قامت بجهود كبيرة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما حدّ بشكل كبير من ارتفاع نسبة البطالة لموظفي القطاع الخاص، والحدّ من خروجهم من أعمالهم، مشيراً إلى أن الجهود أسهمت في عودة النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي، وبذلك انخفض معدل البطالة إلى 11.3 في المئة، متناولاً دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص، واستراتيجية الاستثمار، التي تهدف إلى زيادة المصانع والمحال والمنشآت والخدمات، وفتح فرص وظيفية للمواطنين في المملكة، للوصول لمعدل بطالة 7 في المئة في العام 2030.