كم بلغ استهلاك المواطن العربي من الطاقة في 2020؟

بلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية 11.7 برميل مكافئ نفط خلال العام 2020، مرتفعة عن متوسط استهلاك الفرد في دول آسيا المحيط الهندي وأميركا الجنوبية والوسطى، بحسب "التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021".

وأشار التقرير إلى تبؤّ زيت الديزل المرتبة الأولى في قائمة الاستهلاك العربي للمنتجات البترولية بكمية بلغت 2.057 مليون برميل مكافئ نفط يومي بنسبة 31.9 في المئة من إجمالي المنتجات البترولية التي بلغت 6.450 ملايين برميل مكافئ نفط يومي خلال العام 2020.

ولفت النظر إلى أن الغازولين حلّ في المرتبة الثانية بقائمة استهلاك المنتجات البترولية بحصة 27.1 في المئة وبكمية بلغت 1.748 مليون برميل مكافئ نفط يومي، ومنتج زيت الوقود في المرتبة الثالثة بنسبة 18.2 في المئة وبكمية بلغت 1.173 مليون برميل مكافئ نفط يومي، وغاز البترول المسال بحصة 8.6 في المئة وبكمية بلغت 554 ألف برميل مكافئ نفط يومي، ومنتج الكيروسين بحصة 0.7  في المئة وبكمية بلغت 45 ألف برميل مكافئ نفط يومي، فيما بلغت حصة المنتجات الأخرى 8.2 في المئة وبكمية بلغت 528 ألف برميل مكافئ نفط يومي.

وكشف أن الصادرات النفطية من الدول العربية شكلت نحو 32.3 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، واستحوذت أربع دول عربية على 87 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية خلال العام 2020.

واستهل التقرير بياناته بمؤشرات عامة عن الدول العربية منها المساحة الكلية البالغة 13.2 مليون كيلومتر مربع وبنسبة 9.6 في المئة من مساحة العالم، مشيراً إلى أن عدد السكان في الدول العربية ارتفع بنهاية العام 2020 إلى 341 مليون نسمة بنسبة 1.14 في المئة عن العام 2019 ومشكلاً ما نسبته 5.5 في المئة من إجمالي عدد سكان الكرة الأرضية، كما بلغ عدد القوى العاملة من سكان الدول العربية نحو 139.8 مليون نسمة.

وقدّم صورة متكاملة عن الاقتصادات العربية حيث يتناول التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال العام 2020، حيث يبدأ باستعراض مختصر أداء الاقتصاد العالمي، ثم انتقل إلى الاقتصادات العربية مستعرضاً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التطورات في قطاعات الزراعة، الصناعة، النفط والطاقة، المالية العامة، التطورات النقدية والمصرفية، أسواق المال العربية، التجارة الخارجية والتجارة البينية، موازين المدفوعات، الدين العام الخارجي، أسعار الصــرف، العون الإنمائي العربي، التعاون العربي في قطاع السياحة والسفر، وأوضاع الاقتصاد الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير يعتمد نموذجاً مثمراً بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

 وتقوم الجهات الأربع بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق عليه لتقرير كل عام، وإضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير في آب/أغسطس من العام 1980 بمهام تحرير التقرير وإصداره.

ويتم عرض التقرير في صورة أولية محدودة التداول للمناقشة وإبداء الدول الأعضاء ملاحظتها، وذلك خلال اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورة أيلول/سبتمبر من كل عام.