مُدن العقارية تطلق مرحلتين من مشروع جنوب مدينة الرياض

2020-02-26
06:11

مُدن العقارية تطلق مرحلتين من مشروع جنوب مدينة الرياض

تبدأ الأعمال خلال الربع الثاني من العام الحالي

أرست "مُدن العقارية"، إحدى الشركات التابعة لـ"شركة أبوظبي التنموية القابضة"، أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة من مشروع جنوب مدينة الرياض، على ثلاثة مقاولين بكلفة 2,3 مليار درهم، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

وقال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة بشير خلفان المحيربي إن "مشروع مدينة الرياض يتماشى مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة تضم مرافق خدمية متعددة من بينها المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية".

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية سليمان السكسك أن "أعمال تنفيذ المرحلة الثانية والخامسة ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الحالي".

تغطي مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين نحو 18 مليون متر مربع، وتتخطى مساحة المرحلة الثانية 8 مليون متر مربع، وتذهب المساحة الباقية إلى المرحلة الخامسة. وستخدم أعمال البنية التحتية عند انتهائها أكثر من 6000 قطعة أرض سكنية، وجامعة و5 مدارس وحضانتين و4 مراكز صحية، و28 مسجداً، و61 قطعة أرض تجارية، و3 مراكز للدفاع المدني و5 محطات وقود و4 قطع أراضي للمرافق الحكومية و3 مراكز للخدمات الاجتماعية.

ووفق العقود المبرمة مع المقاولين، ستتولى كل من الشركة الوطنية للمشاريع والتعمير وشركة نايل وبن حرمل هيدروإكسبورت للمقاولات وشركة سيف بن درويش للمقاولات، مسؤولية تطوير أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة والتي تشمل إنشاء طرق داخلية وخارجية وأنظمة إنارة وشبكة المياه والصرف الصحي وأنظمة خفض منسوب المياه الجوفية وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة مراقبة المرور والكهرباء وغيرها.

ويتميز مشروع مدينة الرياض بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى أبوظبي والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع "مدينة الرياض" على بعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية في العاصمة.

وتمتد "مدينة الرياض" على مساحة تبلغ نحو 8 آلاف هكتار، أي ما يعادل 85 في المئة من مساحة جزيرة أبوظبي. وعقب اكتمالها، ستزيد من قطع الأراضي السكنية المتوفرة في أبوظبي بنسبة 45 في المئة.