"إم يو إف جي": 6.1 في المئة نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج في 2022

2022-02-03
06:52

"إم يو إف جي": 6.1 في المئة نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج في 2022

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستعيد عافيتها والفائض إلى 27 مليار دولار

توقعت دراسة صادرة عن "إم يو إف جي" (MUFG) أن يبلغ نمو الناتج القومي في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 6.1 في المئة خلال العام الحالي، مدفوعاً بمجموعة من العوامل من بينها: ارتفاع أسعار النفط، والزيادة في إنتاج النفط، والزخم القوي في النشاطات الاقتصادية غير النفطية، ولفتت الدراسة النظر إلى أن هذه النسبة ستكون الأعلى والأسرع منذ العام 2011.

وقال رئيس فريق بحوث الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "إم يو إف جي" إحسان خومان إن أسواق النفط الداعمة والنشاطات الاقتصادية غير النفطية والموازنات الأقوى وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية تدفع باتجاه تعافي الاقتصادات الخليجية في العام الحالي، كما إن الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ استراتيجيات رؤاها الوطنية الرامية لإحداث تحولات بنيوية بعيداً عن الهيدروكربون ستستمر أيضاً في اكتساب المزيد من الزخم.

وأضاف أن التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2022، تميل نحو الارتفاع بشكل ملحوظ، كما إن برنامج التطعيم القوي وإعادة فتح النشاطات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط، كل هذا يحفز على نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.

بناء الاحتياطات بعد العجز

وأوضح أنه بعد سنوات عدة من تسجيل عجز مالي في الميزانيات، ستعاود دول مجلس التعاون الخليجي بناء احتياطاتها خلال العام الحالي، وسيعزز ارتفاع المداخيل الحكومية وسياسة ترشيد الإنفاق في ميزانيات العام 2022 موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي ويقويها وسيوفر إمكانات مالية أكبر من أجل المضي نحو وضع أكثر توازناً في ما بعد الجائحة.

وتوقع أن تساهم هذه المعطيات في تسجيل فائض مالي إجمالي لدول مجلس التعاون الخليج بقيمة 27 مليار دولار في العام الحالي، وهو أول فائض مالي إجمالي يسجل منذ العام 2014.

وسيدعم الارتفاع في أسعار النفط وإجراءات التقشف ميزانيات البلدان الخليجية حيث ستظل احتياجاتها التمويلية محدودة عند 2.8 مليار دولار أميركي فقط واحتياجاتها من أسواق رأس مال الديون عند 4.8 مليارات دولار فقط.

وبحسب البحث، فإن النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيتفوق على نظرائه كافة من الأسواق الناشئة في العام 2022 باستثناء آسيا، حيث ستقود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا النمو نظراً الى تعافيهما القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وكذلك انتعاش الطلب المحلي وارتفاع الاستثمارات المنسجمة مع استراتيجيات الرؤى الوطنية لديهما فضلاً عن كونهما تتمتعان بقدرات أفضل للاستجابة للانتعاش الاقتصادي العالمي.