الإمارات: إيضاحات حول ضريبة الأرباح

وفّرت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في الامارات العربية المتحدة تفاصيل إضافية حول الضريبة الاتحادية على أرباح الشركات التي أعلن عنها قبل ثلاثة ايام. وكشفت هذه المعلومات الايضاحية من الوزارة والهيئة عن أن التزام الإمارات الاتفاق العالمي حول "ضريبة الحد الأدنى" على أرباح الشركات (والتي حددت بـ 15 في المئة) سيكون له أثر محدود على الشركات المحلية التي يقع معظمها خارج نطاق تطبيق الضريبة تلك، بالنظر الى حجم تلك الشركات والى طبيعة اقتصاد الإمارات الذي يضم مكاتب تمثيل ومكاتب تجارية لعدد من الشركات الدولية لكنه لا يضم مراكز رئيسية لها كما هي الحال في بلدان مثل إيرلندا. ومن المتوقع أن يؤدي اقرار ضريبة ارباح الشركات إلى تعزيز صورة الامارات كعضو ملتزم بالقوانين الدولية وبالاتفاقات الرامية لمكافحة التهرب الضريبي وتحسين مداخيل المالية العامة في الدول المنضمة إلى الاتفاق الذي وقعت عليه 135 دولة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 الماضي.

واحتوت المعلومات الإيضاحية للوزارة والهيئة نقاطاً مهمة عدة أبرزها:

إن الضريبة سيبدأ تطبيقها ابتداء من السنة المالية التي تبدأ في 1 يونيو أو بعده، فالشركات التي تبدأ سنتها المالية في الأول من كانون الثاني/يناير 2023 سيبدأ تطبيق ضريبة الدخل عليها ابتداء من الأول من يناير 2024، أما تلك التي تبدأ سنتها المالية في 31 حزيران/يونيو فسيبدأ تطبيق الضريبة عليها في 31 حزيران/يونيو 2024.

إن الضريبة على الأرباح الصافية للشركات العاملة في الإمارات سيتم احتسابها وفق ثلاثة معدلات مختلفة كالتالي:

أولاً إعفاء تام للربح الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي وذلك بهدف تشجيع الأعمال المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.

تقاضي ضريبة قدرها 9 في المئة على أرباح الشركات التي تتعدى المبلغ المذكور.

إخضاع الشركات المتعددة الجنسيات التي يتجاوز دخلها الإجمالي 750 مليون يورو لضريبة الحد الأدنى التي نصت عليها أحكام "المرتكز-2" من الاتفاقية العالمية وهي 15 في المئة. 

بالنسبة الى الشركات العاملة في المناطق الصناعية أو التجارية الحرة فإنه سيتم تطبيق الضريبة الاتحادية على الدخل إلا أنه سيستمر منح الإعفاءات الضريبية للشركات التي تلتزم بالشروط والأنظمة الاتحادية والتي لا تقوم بأي نشاط تجاري ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت وزارة المالية إنها ستنشر تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق النظام الضريبي الجديد على الشركات العاملة ضمن نطاق المناطق الحرة.

لن يتم فرض ضرائب على الأموال التي يتم دفعها داخل الدولة أو عبر حدودها مما يعني أن المستثمرين الأجانب الذين لا يقومون بنشاطات تجارية داخل الإمارات لن يتم إخضاعهم للضريبة المستحدثة على أرباح الشركات.

سيتم من حيث المبدأ إخضاع عمليات المصارف للضريبة الاتحادية على الأرباح.

سيتم في وقت لاحق (منتصف العام 2022) نشر تفاصيل أوفى عن كيفية تطبيق النظام الضريبي الجديد.

إعفاءات

أوضحت وزارة المالية أن النشاطات التالية ستكون معفاة من الضريبة الاتحادية على الأرباح:

الأرباح المحققة على الاستثمار في الأسهم من قبل حملة الأسهم النظاميين

العمليات التي تتم ضمن شركات المجموعة (ويشير ذلك إلى احتساب الربح الإجمالي للمجموعة من خلال ضم الأرباح المحققة من كل من شركاتها).

الدخل المحقق من استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لمعدلات الضريبة على الشركات المطبقة داخل الدولة.

أوضحت الوزارة والهيئة أنه سيتم الطلب من الشركات الخاضعة للضريبة الاتحادية على الدخل أن تملأ تصاريحها الضريبية عبر الشبكة الإلكترونية لكل فترة مالية وستكون هذه الشركات عرضة للعقوبات المالية في حال عدم مراعاتها لهذا الالتزام.

أحكام إضافية

سيكون مسموحاً للشركات الدولية أن تحسم الضرائب التي تتكبّدها (عن نشاطاتها في الدولة) من قبل أنظمة ضريبية في الخارج من حساب الضريبة المستحقة عليها داخل الإمارات.

سيسمح للشركات التابعة لمجموعة مالكين أن تنشىء "وحدة ضريبية" لأغراض تطبيق الضريبة الاتحادية على الأرباح.

سيتم تطبيق الأحكام الجارية المتعلقة بترحيل الخسائر والاستهلاكات الأخرى.

أخيراً طلبت وزارة المالية من الشركات المعنية بالقانون الضريبي الجديد إجراء تقييم الأثر المتوقع للضريبة على نشاطاتها بما يضمن جهوزية تلك الشركات لتنفيذ أحكامها ابتداء من حزيران/يونيو 2023، إلا أنها طلبت من الإدارات التنفيذية للشركات وخبرائها المالية الانتظار لحين نشر قانون الضريبة الاتحادية كاملاً قبل الشروع بإجراء التقييم.