مصرف لبنان يخفي معلومات حول متلقي العمولات؟

فرض "مصرف لبنان" عمولات على المصارف التجارية اللبنانية لأكثر من عقد من الزمن، وذلك عندما اشترت الأوراق المالية الحكومية من دون توضيح أن الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم "مصرف لبنان"، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن 4 عقود بين "مصرف لبنان" ومصرف تجاري لبناني، مؤرخة من العام 2004 إلى العام 2014 ، تنصّ على أن البنك الذي وقع العقد وافق على دفع 3 أثمان عمولة بنسبة 1 في المئة على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية بقيمة الملايين من الدولارات.

وأوضحت الوكالة أن العقود التي اطلعت عليها لا تشير إلى شركة "فوري أسوشييتس" التي يسيطر عليها شقيق حاكم "مصرف لبنان" رجا سلامة، ولكن لم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى شقيقه للتعليق.

وأشارت إلى أن 3 عقود مكتوبة باللغة العربية ومطبوعة على ورق يحمل ترويسة البنك المركزي، تنص على ما يلي: "نسمح لك بخصم عمولة قدرها 3/8 بنسبة 1 في المئة"، حيث تشير كلمة "أنت" إلى البنك "المركزي"، لافتة النظر إلى أن شركة "فوري" لم تذكر في أي من العقود.

وقال اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في صناعة التمويل للوكالة إن مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة الى البنوك التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت.

سلامة: المهمة الوحيدة لـ"فوري" جمع العمولات والرسوم وإعادة توزيعها

وكان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة قد أبلغ "رويترز" في مقابلة أجراها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن تلك الشركة تلقت في النهاية مثل هذه العمولات.

وأضاف سلامة أن المهمة الوحيدة لـ"فوري" كانت جمع كل هذه العمولات والرسوم وإعادة توزيعها وفقاً للتعليمات، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعليمات.

ولفت النظر إلى أن العمولات مثل تلك الواردة في هذه العقود تمّ دفعها إلى "فوري"، نافياً الاختلاس ومشيراً إلى أن أموال العمولة لا تخص البنك المركزي، إذ إنه مؤسسة مملوكة ملكية عامة.

وأضاف أنه تم دفع العمولات إلى ما أسماه "حساب المقاصة" في البنك المركزي، ثم دفع بعد ذلك إلى "فوري"، لافتاً النظر إلى أنه عيّن شركة "BDO Semaan, Gholam & Co" للتدقيق بهدف النظر في الأمر.

وذكر أن تقرير المدقق خلص إلى أنه لم يتم إدخال أي أموال مملوكة لـ"مصرف لبنان" إلى هذا الحساب وامتنع عن اطلاع "رويترز" على التقرير.

وقال سلامة إن علاقة "مصرف لبنان" مع "فوري"، والتي بدأت في العام 2002، لم تكن حصرية، كاشفاً أن 6 شركات أخرى قدمت خدمات مماثلة للبنك المركزي، رافضاً ذكر اسم تلك الشركات.

برتي: حاكم مصرف لبنان مخوّل وحده التحدث بالنيابة عن هيئة الرقابة المصرفية

من جهته، قال المتحدث باسم "مصرف لبنان" حليم برتي إن مجلس إدارة البنك المركزي لا يمكنه الرد على أسئلة في شأن قراراته لأن المحافظ وحده هو المخول بالتحدث نيابة عن هيئة الرقابة المصرفية.

شركة التدقيق لا تعلّق

بدورها، رفضت شركة "BDO Semaan, Golam & Co" التعليق، ومع ذلك، فإن تفاصيل العقود التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تظهر أنه كان من المقرر دفع العمولات لـ"مصرف لبنان".

تحقيق جنائي في سويسرا

ولفتت "رويترز" النظر الى ان السلطات السويسرية تشتبه في أن الأخوين سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من "مصرف لبنان" بين عامي 2002 و2015 ، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقاً لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي.

وفي هذا السياق، أفاد مكتب المدعي العام السويسري "رويترز" أنه يجري تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب عمليات غسل أموال مشددة تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب "مصرف لبنان"، لكنه امتنع عن التعليق أكثر على هذه القصة.

خبراء: ليس من غير المعتاد أن تفرض البنوك المركزية عمولات على بعض المعاملات

وقال 5 أشخاص يشغلون أو شغلوا مؤخراً مناصب عليا في النظام المالي اللبناني ولديهم معرفة مباشرة بهذه العقود لـ"رويترز" إنهم لم يسمعوا بشركة "فوري" قط حتى تمّ الإبلاغ عن التحقيق السويسري العام الماضي.

وأضاف الخبراء أنه ليس من غير المعتاد أن تفرض البنوك المركزية عمولات على بعض المعاملات، مشيرين إلى أنه مع ذلك، تذهب أموال الرسوم عادة مباشرة إلى البنوك المركزية لمساعدتها في تمويل العمليات وتقليل اعتمادها على التمويل العام.

ويقولون إن إرسال العمولات إلى أطراف ثالثة سيكون أمراً غير معتاد وسيؤدي إلى إفشال الغرض من فرض مثل هذه الرسوم.