الإمارات: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسجل نمواً بنسبة 3.9% في 2021

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في العام 2021 نمواً بنسبة 3.9 في المئة مقارنة بالعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (أي 20.7 مليار دولار أميركي).

وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية العام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (أي 171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7 في المئة مقارنة بالعام 2020.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116 في المئة، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 113 في المئة.

وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية كافة، مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والنفط والغاز الطبيعي والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والقطاع العقاري والصحي والصناعي والزراعة وغيرها، فضلاً عن مجموع من قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الرقمي في الدولة التي نجحت بدورها في استقطاب استثمارات أجنبية واسعة مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال العام 2021 نحو 82.6 مليار درهم (أي 22.5 مليار دولار) بنمو سنوي وصل الى 19.1 في المئة بينما نمت بنسبة 789 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى العالم لنحو 830.5 مليار درهم (أي 226.3 مليار دولار) بنهاية العام 2021 وبنمو وصل الى 11.1 في المئة مقارنة مع نهاية 2020.

وأثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالاستدامة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل الطيران والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الخدمات اللوجيستية والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

المري: النتيجة تعدّ ثمرة طبيعية للخطوات والمبادرات التي نفذتها الإمارات خلال المرحلة الماضية

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن هذه النتيجة المتميزة تمثل إنجازاً جديداً تحققه دولة الإمارات في ظل رؤية وتوجيهات قيادتها القائمة على الاستباقية واستشراف المستقبل، لتثبت مجدداً قوة ومرونة اقتصادها الوطني وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار لديها وما توفره لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات وحوافز تنافسية متكاملة ورائدة ترسخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وتجارية على مستوى المنطقة والعالم، ووجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع الريادية من مختلف الأسواق الدولية.

وأضاف المري أن هذه النتيجة تعدّ ثمرة طبيعية للخطوات والمبادرات الرائدة التي نفذتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية لتنمية قطاعاتها الاقتصادية وتحقيق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار لديها وفق نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وأكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وبما يواكب الاتجاهات والتقنيات المستقبلية، ومن أبرزها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100 في المئة في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وإطلاق مشاريع الخمسين التي شملت مبادرات استراتيجية ونوعية لجذب المشاريع الريادية والمواهب، مؤكداً مواصلة الجهود في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة، حيث استضافت الدولة "قمة إنفستوبيا للاستثمار" أخيراً بهدف تعزيز مكانتها كوجهة لاستثمارات المستقبل وبهدف جذب 550 مليار درهم خلال السنوات حتى العام 2030 وصولاً إلى تريليون درهم في العام 2051.

الزيودي: النمو في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة يعكس ثقة العالم في بيئتها الاستثمارية

من ناحيته، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أن المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب وتصدير الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج رؤية واضحة تبنّتها القيادة الإماراتية لتعزيز مكانة الدولة كمحور رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن هذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً النظر إلى أن الدولة تحرص على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب المواهب والاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً لمبادئ ومشاريع الخمسين ومحددات "مئوية الإمارات 2071".

ورأى الزيودي أن النمو الذي حققته الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد الخطى السديدة لسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بالمزيد من الفرص لجذب الاستثمارات ولاسيما في ظل تشريعاتها الجديدة وإطلاق "مشاريع الخمسين"، والتي يتوقع أن يكون لها أثر ملموس على المدى البعيد على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة، كما ستعزز نمو حركة الأسواق وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات والكوادر البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 9 مراتب خلال العام 2020 عما كانت عليه في العام 2019 وحلت في المرتبة 15 على المستوى العالمي، وفي الوقت نفسه تقدمت بمقدار 6 مراتب عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها وإلى دول العالم لتحرز المرتبة الأولى عربياً و13 عالمياً، وذلك وفقاً لتصنيف "أونكتاد" من خلال تقرير "الاستثمار العالمي 2021".

كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً في مؤشر "كيرني" للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدانمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا.