"صندوق النقد العربي" يصدر دراسة حول "محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية"

2022-04-13
11:57

"صندوق النقد العربي" يصدر دراسة حول "محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية"

أشار "صندوق النقد العربي" في دراسة أصدرها بعنوان "محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية" إلى 4 عوامل رئيسية تسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وهي الأداء الاقتصادي، وقطاع مالي متطور، وتطور بيئة الأعمال، إضافة إلى وجود قطاع تصديري نشط.

وأوضح الصندوق أن الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على المحددات الرئيسة التي تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2019 باستخدام متغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي، لافتاً النظر إلى أنها تُقدم إطاراً تحليلياً للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها الرامية لزيادة وتحسين كفاءة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن النتائج أظهرت وجود علاقة إيجابية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً النظر إلى أنه كلما تمتعت الدولة بالازدهار والتوسع الاقتصادي، كلما كان ذلك عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن النتائج بيّنت وجود علاقة إيجابية بين تطور القطاع المالي والاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية قيد الدراسة، الأمر الذي يُشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في تحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في الدول العربية.

وكشف وجود علاقة مباشرة بين مؤشر الحرية الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم وجود مناخ اقتصادي جيد وبيئة استثمارية مؤاتية في تشجيع المستثمرين من الدول الأخرى على الاستثمار في الدول العربية.

وذكر أن هناك علاقة إيجابية بين حجم الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي أنه كلما ارتفعت نسبة الصادرات يزيد انفتاح الدولة على العالم وسهولة ولوجها للأسواق الخارجية، مما يعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

وقال إن الاستثمار المحلي له ارتباط عكسي بالاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل، مما يشير إلى إمكانية إحلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالاستثمارات المحلية، موصياً بتحسين أوضاع المؤشرات الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء وتساهم في تحقيق الاستقرار.

كما أوصى من جهة أخرى، بأهمية مواصلة الإصلاح على مستوى القطاع المالي من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية، لتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية من الخارج، كما إنه من المهم العمل على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات.