البنك الدولي يتوقع استمرار انتعاش الاقتصاد الإماراتي في 2023

توقّع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة "كوفيد -19".

وأكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان، على التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9 في المئة خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2 في المئة وغير النفطي بنحو 4.6 في المئة.

كلام أبو سليمان جاء في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، للإعلان عن آخر مستجدات النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار أبو سليمان إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1 في المئة في العام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7 في المئة والناتج غير النفطي بنحو 4.7 في المئة، متوقعاً أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5 في المئة في العام 2023.

وقدر أبو سليمان أن تحقق الإمارات فائضاً في الحساب الجاري يصل إلى 11.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2022، ويرتفع إلى 11.9 في المئة في 2023، بدعم رئيسي من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً اقتصادياً قوياً بعد جائحة كورونا وذلك في العام 2021 وحتى العام الجاري إضافة إلى نجاحها في تعزيز مراكزها المالية العامة والحساب الجاري بعد تأثرها بشدة في العام 2020.

ولفت المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي النظر إلى أن تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد -19"، الى جانب التطورات الإيجابية في أسواق النفط أديا إلى تحقيق حالات تعاف قوي خلال العامين الماضي والجاري في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع أبو سليمان أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً خلال العام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، مشيراً إلى أن رصيد المالية العامة لدول المجلس من المتوقع أن يسجل فائضاً بنسبة 5.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022، وهو أول فائض يُسجل منذ العام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، و14.6 في المئة في 2023.

وأشار إلى أنه في ظل هذا الأداء القوي المسجل من بداية العام الجاري من المتوقع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 6.9 في المئة خلال العام 2022، وأن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون تريليوني دولار خلال العام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار في حلول العام 2050.
وأوضح أبو سليمان أن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته فيمكن أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار في حلول العام 2050، لافتاً إلى أن الجهود المتسارعة والجريئة لتقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على الكربون تشير إلى أهمية استثمار المكاسب النفطية غير المتوقعة في دول مجلس التعاون لتحقيق التحول الاقتصادي والبيئي.

وحول الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، توقع أن يتسارع النمو في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 8.3 في المئة في 2022، وأن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات، مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط، بينما بالنسبة الى البحرين فمن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8 في المئة في العام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4 في المئة، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى 8.5 في المئة في العام 2022، ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في العام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة في العام 2022، بينما في عُمان من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5 في المئة في العام 2022.
وقدر المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر إلى 4 في المئة في العام 2022، فيما من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2022.