"الخليج للملاحة" الإماراتية: خطوة طموحة في مجال أسطولها البحري خلال عامين

كشف عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الخليج للملاحة" الإماراتية أحمد الكيلاني إن الشركة تستهدف زيادة أسطولها البحري بنسبة 50 في المئة خلال عامين.

وأضاف الكيلاني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن السيولة النقدية التي ستستخدم لزيادة وتحديث أسطول الشركة من ناقلات المواد البتروكيماوية ستكون من خلال الشراكة المرتقبة مع شركاء استراتيجيين، موضحاً أن الشركة تدرس حالياً عرضين للشراكة وتمت الموافقة بشكل مبدئي على أحد هذه العروض ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات كافة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وأشار إلى أن "الخليج للملاحة" تمتلك حالياً أسطولاً متنوعاً من السفن، من بينها 5 ناقلات المواد البتروكيماوية بحمولة للناقلة الواحدة تبلغ 46 ألف طن ساكن، بالإضافة إلى سفينة لشحن المواشي تتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 6500 رأس من الماشية، وسفينة تحفيز الآبار النفطية، بالإضافة إلى 4 سفن للدعم البحري ونقل الطواقم البحرية.

ولفت النظر إلى أن الشركة قد تأخذ في الاعتبار إعادة شراء سفن جديدة إذا كان ذلك مجدياً، حيث تستهدف تملك من 2 الى 4 سفن جديدة خلال العامين المقبلين، فيما تقوم حالياً بالبحث على سفن صديقة للبيئة ولاسيما وأن هذه السفن لا تحتاج إلى أي تحديث او إعادة تأهيل.

وأكد أن استراتيجية الشركة تهدف الى تنويع الاستثمارات وتعزيز حقوق المساهمين، من خلال العمل على مبادرات عدة لتحسين وضع رأس المال، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً مما سيمنح الشركة العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو وتقديم خدماتها للمنطقة.

وأوضح أن جميع ناقلات "الخليج للملاحة" مشغلة بعقود مختلفة الآجال وبما يتناسب مع مصلحة الشركة ومتطلبات السوق، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية تأجير لإحدى ناقلات المواد البتروكيماوية "جلف مشرف" بعقد يمتد الى 3 سنوات مع خيار تجديد لمدة عامين إضافيين، بالإضافة إلى أن باقي السفن المماثلة مشغلة بعقد طويل الأجل مع "سابك" السعودية.

وذكر أن الشركة تقدم خدماتها إلى أسواق متعددة لا تعتمد بالضرورة على قطاع واحد فقط مثل النفط والغاز، مشيراً إلى أن الشركة تتواجد بشكل أكبر في الأسواق الآسيوية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضورها القوي في دولة الإمارات حيث تخدم جميع المحطات والموانئ التجارية وتتعامل مع جميع أنواع السفن والبضائع من خلال فروعها في دبي، والفجيرة، وخورفكان.

ولفت الانتباه إلى أن "الخليج للملاحة" اتخذت العديد من الاجراءات لتحسين نتائجها، وكان أبرزها خفض تكاليف التمويل من خلال إعادة هيكلة جميع قروض الشركة ضمن شروط جديدة ومرنة، حيث توصلت إلى اتفاقية إعادة تمويل 5 ناقلات بتروكيماوية بقيمة 62 مليون دولار وبنسبة فائدة أقل من 4 في المئة وهو ما سمح لها للوفاء بجميع التزاماتها لبعض المقرضين بالكامل وتقليل الكلفة الإجمالية للاقتراض.

وأشار إلى التوصل إلى اتفاقية مع معظم حملة الصكوك والدائنين التجاريين لتحويل مديونياتهم الى أسهم في "الخليج للملاحة"، واستكملت الشركة عملية التحويل في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تمكنت الشركة من تحويل جزء من مديونيتها الى أسهم وبالتالي زيادة رأس المال بنسبة 25 في المئة، بالإضافة الى خفض اجمالي المطلوبات بنسبة 16.5 في المئة، لافتاً النظر إلى انه بفضل هذه الإجراءات، فإن الشركة تمتلك حالياً سفينتين من دون أي التزامات أو قروض، وبالتالي فإن دخل السفينتين يعود للشركة من دون أي خصومات، مما يعزز الربحية في الفترة القصيرة المقبلة.

ورأى أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للشركة يمثل فصلاً جديداً بعد التحول الناجح في العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الهوية المؤسسية والشعار الجديد يهدفان الى تعزيز علامة الشركة التجارية، والاستعداد لدخول مرحلة جديدة من النمو والتطور.

وقال إن الشركة تقوم حالياً بتقديم خدماتها البحرية العالمية المستوى من خلال ثلاث وحدات متكاملة: الخدمات اللوجيستية وإدارة السفن والوكالة الملاحية، حيث تهدف هذه الوحدات الى تقديم نهج فعال ومرن ومتكامل يوفر للعملاء قيمة اقتصادية ملموسة.

وختم عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الخليج للملاحة" أحمد الكيلاني قائلاً:" إن الشركة تهدف الى التركيز على التكنولوجيا الحديثة والمبادرات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع السياسة المنتهجة من قبل دولة الإمارات وكذلك متطلبات قطاع الشحن العالمي والتركيز على التوصل لمرحلة صفر انبعاثات كربونية خلال العام 2050 تماشياً مع توصيات المنظمة العالمية البحرية".