منظمة التجارة العالمية: الإمارات تساهم بـ 2.4% من صادرات العالم السلعية

أظهر تقرير لمنظمة التجارة العالمية أن الإمارات تساهم بـ 2.4 في المئة من صادرات العالم السلعية، لتحل بذلك في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال العام 2022 بإجمالي 599 مليار دولار، وقد حققت بذلك نمواً بنسبة 41 في المئة، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالمياً.

للاطلاع:

وزارة الاقتصاد الإماراتية: مبادرة رقمية لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

وبحسب تقرير "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" الصادر عن منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال العام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7 في المئة من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22 في المئة، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن "المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، تضعنا في تحد جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات".

الامارات الـ 12 عالمياً في الصادرات الخدمية

وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال العام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2 في المئة من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً.

.. والـ 18 عالمياً بالواردات الخدمية

كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 18 عالمياً خلال العام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5 في المئة من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.

فائض في الميزان التجاري

كما أوضحت إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، كذلك لفت التقرير النظر إلى أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال العام 2022.

قد يهمك:

Watches and Wonders Geneva يؤكّد أن المعارض التجارية لم تنتهِ صلاحيّتها بعد

المرتبة 21 بالخدمات الرقمية

كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، حيث حلت في المرتبة 21 عالمياً بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1 في المئة من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نمواً بنسبة 16 في المئة خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021، ونمواً بنسبة 55 في المئة خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2019، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً خلال العام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما ساهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29 في المئة من قيمة صادراتها من الخدمات.

وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 تريليونات دولار خلال العام 2022، وتساهم بنسبة 54 في المئة من صادرات العالم من الخدمات.

توقعات منظمة التجارة العالمية

وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة إلى 1.7 في المئة في 2023 انخفاضاً من 2.7 في المئة في العام 2022، إذ ما زال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم؛ وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف، سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل.

ارتفاع قيمة التجارة السلعية العالمية

وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعاً بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في العام 2022 مقارنة مع العام 2021، كما حققت نمواً بنسبة 32 في المئة خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15 في المئة في العام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليونات دولار، محققة نمواً بنسبة 12 في المئة خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2019.

نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي

وأشارت المنظمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.4 في المئة للعام 2023، فيما تأتي توقعات نمو التجارة والناتج أقل من متوسط السنوات الـ 12 الماضية بنسبة 2.6 في المئة و2.7 في المئة على التوالي.

.. والتجارة العالمية في أوروبا

كذلك، توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8 في المئة، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9 في المئة، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5 في المئة في 2023؛ وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7 في المئة في العام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.

التجارة العالمية في 2022

وسلط تقرير المنظمة الضوء على إحصاءات التجارة العالمية في 2022، حيث كانت الزيادة المُسجلة بنسبة 2.7 في المئة في حجم التجارة العالمية في العام الماضي، أضعف من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر عند 3.5 في المئة، حيث أدى التراجع بشكل أكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى تراجع النمو للعام 2023، فيما تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للخارج بنحو 3.6 تريليونات دولار و2.1 تريليون دولار على التوالي في العام 2022.

وأوضحت المنظمة أن تقلبات أسعار السلع الأساسية تأثرت بشدة التضخم وأحجام التجارة في العام 2022، وكانت هذه التقلبات قوية بشكل خاص بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48 في المئة خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 76 في المئة بحلول شباط/فبراير 2023.

ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، سجلت الصادرات العالمية للخدمات المقدمة رقمياً زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة منذ العام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 في المئة في المتوسط سنوياً في الفترة من العام 2005 وإلى العام 2022.