وزير الاقتصاد الإماراتي: نسير بخطى ثابتة نحو نموذج الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس لجنة السياسات التابعة لـ"مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" عبدالله بن طوق المري أن الإمارات تسير بخطى ثابتة باتجاه نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائري يعدّ أحد أركانه الأساسية لما يحمله من فوائد اقتصادية وتنموية تتوافق مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يحمل العديد من فرص النمو والازدهار، وبما يصبّ في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

للاطلاع:

الإمارات: "أدنوك للإمداد والخدمات" تضم 8 منصات إسناد بحرية جديدة إلى أسطولها

جاء ذلك خلال كلمة للمري خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته لجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لـ"مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" في العام 2023، وناقشت فيه التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، وأحدث المستجدات في شأن تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بالدولة ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وذلك في إطار الـ 22 سياسة التي اعتمدها "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" في العام 2022.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لـ"أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل بالسوق الإماراتي، بالإضافة إلى مناقشة ركائز استراتيجية التجارة الدائرية للدولة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج دراسة شركة "رولاند بيرجر" العالمية للإدارة الاستراتيجية، المدعومة من قبل شركة "الإمارات العالمية للألومنيوم"، وتحالف "إعادة تدوير الألمنيوم" بالإمارات، لتقييم حالة إعادة تدوير علب الألومنيوم في 6 دول آسيوية هي: الإمارات، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند، فييتنام، كمبوديا، وسبل الاستفادة من نتائج الدراسة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، وإعادة تدوير علب الألومنيوم.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة عائشة العبدولي، ورئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد فاطمة غانم الهاجري، ومدير إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد سماح الهاجري، وممثلة مؤسسة "إلين ماكارثر" الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري ميراندا شنيتجر، وكي وانغ من معهد الموارد العالمية.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد في آذار/مارس 2023 "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة، في ما تعدّ لجنة السياسات أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصبّ في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.