"المركز": تراجع الأسواق الخليجية والعالمية بظل توقعات باستمرار رفع الفائدة

أصدر "المركز المالي الكويتي" تقريره الشهري عن شهر أيلول/سبتمر حول أداء الأسواق الخليجية والعالمية، والذي أظهر تراجعاً في معظم مؤشرات الأسواق على وقع عدم اليقين حول أسعار الفائدة العالمية. وأشار تقرير "المركز" إلى تحقيق أسعار النفط مكاسب رغم واقع الاقتصاد الصيني والتساؤلات حول مستويات الطلب العالمي. فماذا جاء في التقرير؟ 

للاطلاع:

الميزانية السعودية 2024: عجز محدود بـ 1.9%

وأوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أيلول/سبتمبر 2023، أن السوق الكويتية شهدت تراجعاً خلال الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 1.6 في المئة، وسجلت جميع القطاعات تراجعاً في نهاية شهر أيلول/سبتمبر. 

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، حقق القطاع المصرفي أقل الخسائر بنسبة تراجع بلغت 1.1 في المئة، وتراجع سهم "بنك الكويت الوطني" وسهم "بيت التمويل الكويتي" بنسبة 1.5 في المئة  و1.6 في المئة على التوالي خلال الشهر. وكان سهم مجموعة "أرزان المالية" وسهم "بنك الخليج" الرابح الأكبر بين أسهم السوق الأول، بارتفاع نسبته 13.1 في المئة و4.4 في المئة على التوالي. وانخفض سهم مجموعة "الصناعات الوطنية القابضة" وسهم "طيران الجزيرة" بنسبة 11.9 في المئة  و11.7 في المئة على التوالي خلال الشهر.

تراجعت مبيعات العقارات بالكويت 20% بشهر أغسطس

وأشار تقرير "المركز" إلى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بلغ 3.82 في المئة على أساس سنوي في آب/أغسطس، أي أعلى من النسبة التي سجلها في شهر تموز/يوليو والتي بلغت 3.75 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع في مكون الأغذية والمشروبات. وتراجع سوق الائتمان خلال آب/أغسطس للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، نتيجة لانخفاض بنسبة 1 في المئة على أساس شهري في عمليات الإقراض للشركات. وتراجعت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي في شهر آب/أغسطس، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 293 مليون دينار كويتي، وذلك بسبب العوامل الموسمية وانخفاض الطلب على خلفية التقييمات السكنية المرتفعة وصعوبة الظروف المالية. 

وتناول تقرير "المركز" أداء أسواق المنطقة، حيث كان أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر متفاوتاً، في ظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في شأن أسعار الفائدة خلال العام 2024. وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي" (S&P GCC Composite) بنسبة 2.5 في المئة. 

تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية، رغم ارتفاع أسعار النفط، عدا سوقي دبي وقطر

وتراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، عدا سوقي دبي وقطر. وانخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 3.8 في المئة خلال شهر أيلول/سبتمبر، نتيجة لتأثير قرار خفض إنتاج المملكة من النفط على الاقتصاد. وقد رجح صندوق النقد الدولي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي للمملكة العربية السعودية أقل من التوقعات الحالية البالغة 1.9 في المئة لعام 2023 بسبب خفض إنتاج النفط ولكنه سيظل إيجابياً. وانخفض سعر سهمين قياديين؛ هما "البنك الأهلي السعودي" و"مصرف الراجحي"، بنسبة 8.3 في المئة و6 في المئة على التوالي خلال الشهر. 

سهما "إعمار" و "الدار" ارتفاعا 13.9%  و9.5%  على التوالي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3 في المئة، مدعوماً بشكل هامشي بارتفاع أسعار النفط، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2 في المئة خلال الشهر مدعوماً بأداء أسهم القطاع العقاري. وشهد سهما "إعمار" و "الدار العقارية" ارتفاعاً بنسبة 13.9 في المئة و9.5 في المئة على التوالي بعد نمو الصفقات العقارية الشهرية في دولة الإمارات خلال شهر آب/أغسطس. ودعمت مكاسب سهم "إعمار" أنباء محادثات شركة "إيجل هيلز العقارية" التابعة لمجموعة "إعمار" مع الصندوق السيادي المصري لشراء شركة عقارية حكومية كبرى تعمل في السوق المصري. وأبرم "بنك أبوظبي الأول" اتفاقية مع شركة "الدار العقارية" لبيع عقارات "بنك أبوظبي الأول" إلى شركة "الدار العقارية"، مما دعم مكاسب سهم "الدار" الشهرية. وسجل مؤشر السوق القطري مكاسب هامشية بنسبة 0.6 في المئة، حيث جذبت التقييمات اهتمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

مؤشر أسعار المستهلك بدبي يسجل أبطأ وتيرة نمو على مدى 17 شهراً متتالياً

وتناول تقرير "المركز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في دبي بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي في شهر تموز/يوليو 2023 مقارنة بارتفاع 2.05 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق، وهي أبطأ وتيرة نمو على مدى 17 شهراً متتالياً. وبحسب موقع "زاوية"، فإن مجموعة "لولو العالمية" تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام في النصف الأول من العام 2024، إلا أنه لم يتم الكشف عن حجم الاكتتاب بعد. 

ارتفاع فائض الإيرادات من قطاع السياحة السعودية إلى 6.08 مليارات دولار

وانخفض معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المئة على أساس سنوي في شهر آب/أغسطس، من 2.3 في المئة على أساس سنوي في شهر تموز/يوليو. وظل مكون السكن المحرك الرئيسي للتضخم حيث ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي. وارتفع فائض الإيرادات من قطاع السياحة في السعودية إلى 6.08 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2023، بارتفاع نسبته 225 في المئة عن الإيرادات المسجلة في الربع الأول من العام  2022.

تراجعت الأسواق العالمية على وقع مؤشرات تشديد سياسات الفيدرالي 

وجاء أداء الأسواق المتقدمة سلبياً خلال شهر أيلول/سبتمبر، حيث تراجع مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس" العالمي (MSCI World) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 4.4 في المئة و4.9 في المئة على التوالي. وتراجعت الأسواق العالمية على وقع مؤشرات تنم عن تشديد السياسات المالية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وتماشياً مع توقعات السوق، ثبّت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 في المئة، ولكنه أشار إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام. 

وأظهرت التوقعات في مخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين في العام 2024، أي أقل مرتين مما تمت الإشارة إليه خلال التحديث الأخير في شهر حزيران/يونيو. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2023 (مقابل 1 في المئة سابقاً) و1.5 في المئة في الربع الرابع من العام 2024 (مقابل 1.1 في المئة )، وارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي في آب/أغسطس من 3.2 في المئة على أساس سنوي في شهر تموز/يوليو. ومع ذلك، تراجع التضخم الأساسي إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي في آب/أغسطس من 4.7 في المئة على أساس سنوي في شهر تموز/يوليو. وساعدت احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرتفعة لفترة أطول إلى جانب إشارات النمو الاقتصادي الجيدة على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس ليغلق الشهر عند 4.59 في المئة. 

وعمد البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة له خلال 14 شهراً. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن تكاليف الاقتراض قد تكون وصلت إلى ذروتها. وتسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى 6.7 في المئة على أساس سنوي في شهر آب/أغسطس 2023، من 6.4 في المئة على أساس سنوي في تموز/يوليو. ومع ذلك، انخفض التضخم الأساسي إلى 6.2 في المئة على أساس سنوي في آب/أغسطس من 6.9 في المئة على أساس سنوي في شهر تموز/يوليو. وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين عند 5.25 في المئة بعد رفعه 14 مرة متتالية. وكذلك تراجع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.8 في المئة في شهر أيلول/سبتمبر. وشهد مؤشر الأسهم الصينية تراجعاً أقل نسبياً بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بمؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس للأسواق الناشئة" (MSCI EM)، مدعوماً بسلسلة إجراءات تحفيزية أصدرتها الحكومة الصينية بهدف إنعاش الاقتصاد والقطاع العقاري المتراجع. 

النفط ارتفع 9.7% رغم مؤشرات غير إيجابية من الصين وحجم الطلب العالمي 

وفي ما يتعلق بسوق النفط، ذكر تقرير "المركز" الشهري أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 9.7 في المئة خلال الشهر إلى 95.3 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب شهرية بلغت 10.9 في المئة برغم تأثير تباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني السلبي في حجم الطلب العالمي على النفط. وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعوماً بتراجع العرض وتراجع مخزون النفط الخام الأميركي. ومددت السعودية وروسيا العمل بسياسة خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً و300 ألف برميل يومياً على التوالي حتى نهاية العام. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام بسبب نقص إمدادات النفط. وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 4.7 في المئة  في شهر آب/أغسطس إلى 1.848 ألف دولار للأونصة بسبب قوة الدولار الأميركي الذي سجل مستويات قياسية في أيلول/سبتمبر بعد تشدد الاحتياطي الفيدرالي في ساسة أسعار الفائدة وتوقعات رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام.

ويستمر الحذر في الأسواق العالمية، مع تلميح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى صعوبة السياسات المالية خلال الفترة المقبلة. ومن الممكن أن تشير اتجاهات التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة إلى طبيعة موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر المرتقب. وحتى ذلك الحين، من المتوقع ألا تنتعش أسواق الأسهم العالمية إلى حدٍ لافت ما لم تتغير بيانات الاقتصاد الكلي العالمية. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبياً بسبب الخفض الطوعي في إمدادات النفط الروسي والسعودي، كما من المتوقع أن تظل أسواق الخليج مواكبة للاتجاهات العالمية، ولكن من المرجح أن يمنح إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام 2023 دفعة نسبية للأسواق.