"مارمور": الركود بالصين قد يؤثر على حجم التجارة مع الخليج

2023-10-08
10:14

"مارمور": الركود بالصين قد يؤثر على حجم التجارة مع الخليج

في تقرير حول الصين كونها الشريك التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي

أطلقت شركة "مارمور مينا إنتليجنس"، الذراع البحثية للمركز المالي الكويتي "المركز"، تقريرها حول الركود الاقتصادي في الصين وأثره في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد العالمي.

لم يحقق الاقتصاد الصيني معدل النمو المتوقع بعد الافتتاح النسبي

أثر واسع النطاق

وأشار التقرير أن للركود الاقتصادي في الصين، الاقتصاد الثاني عالمياً، سيكون له أثر واسع النطاق على الاقتصاد العالمي، وتعدّ الصين مركزاً للتصنيع ذي علاقة بالعديد من سلاسل التوريد العالمية. وُعرفت الصين قبل جائحة "كوفيد-19" بنموها الاقتصادي السريع، الذي فاق أغلب الدول النامية. وبعد إعادة الافتتاح النسبي للصين عقب السياسات الصارمة التي اتُخِذَت لمواجهة فيروس "كوفيد-19"، لم يحقق معدل النمو توقعات الأسواق.

تراجع النمو إلى 0.8% بالربع الثاني من 2023 مقارنة بـــ 2.2 % بالربع الأول

واقع النمو

وتراوح معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين ما بين 7 و8 في المئة في الفترة ما بين 2012 إلى 2019. وأدت جائحة "كوفيد-19" والسياسات الصارمة للإغلاق التي طبّقتها الصين إلى إحداث ركود مطول في نموها الاقتصادي. وبعد أن أعادت الصين فتح اقتصادها في النصف الأول من العام 2023، بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الصيني 4.5 في المئة في الربع الأول من العام 2023، متجاوزاً التوقعات البالغة 4 في المئة، مدعوماً بارتفاع معدلات استهلاك التجزئة بعد القيود. ومع هذا، تراجع النمو إلى 0.8 في المئة في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بـ 2.2 في المئة في الربع الأول من العام نفسه؛ مما يدل على ركود في النشاط الاقتصادي المحلي.

يعود الانخفاض بالناتج المحلي الى الركود بالإنفاق الاستهلاكي وانخفاض حجم التصدير

ويُعزَى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى الركود في الإنفاق الاستهلاكي المحلي وانخفاض حجم التصدير ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد الاقتصاد الصيني قوة تصدير بارزة، حيث يُسهم التصدير في قرابة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعقب إعادة فتح الاقتصاد الصيني العام 2023، شهد الطلب على الصادرات ركوداً نتيجة إلى التراجع العالمي الناجم عن الزيادة في معدلات التضخم.

تواجه الصين تباطؤاً اقتصادياً بسبب ضعف الطلب

وفي الوقت الذي كانت فيه بقية دول العالم تواجه معدلات تضخم مرتفعة، تواجه الصين تباطؤاً اقتصادياً بسبب ضعف الطلب. وكان للتحديات في القطاع العقاري تأثير أكبر على الاقتصاد، حيث أدى تراكم المباني غير المباعة في قطاع العقارات إلى زيادة عبء الديون على شركات العقارات الكبرى مثل إيفرجراند وكانتري جاردن. وقد تقدمت هذه الشركات بطلب للتخلف عن السداد، مما قد يؤدي في النهاية إلى الضغط على القطاع المصرفي.

للركود الصيني أثر على سلاسل التوريد العالمية

الصين والنفط

وسيكون للركود الاقتصادي أثر على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك من خلال إحداث اضطراب في سلاسل التوريد العالمية التي ترتبط بدرجة كبيرة بالصين. ولقياس الأثر المباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المهم دراسة العلاقات التجارية بينها وبين الصين. ويعني الركود في الصين انخفاضاً في صادرات النفط إليها. وتعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث تشكل نحو 15 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط. وتحتل عُمان الحصة الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجي للدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تشكل صادراتها إلى الصين نحو 42 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تمثل الصادرات من السعودية والكويت وقطر إلى الصين نسباً مرتفعة وهي 19 في المئة، و27.4 في المئة، و12.7 في المئة على التوالي. وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من السلع الاستهلاكية من الصين، وبخاصة الإلكترونيات. ورغم أن الركود قد يؤدي إلى خفض تكلفة الواردات، إلا أن استمراره قد يتسبب في نقص العرض من هذه السلع.

يعد إنعاش الطلب في قطاع الإسكان جانباً رئيساً للتحفيز الاقتصادي

في مواجهة الركود

ولقد اتخذت الصين خطوات فعالة للتصدي للركود الاقتصادي الذي تواجهه. ويعدّ إنعاش الطلب في قطاع الإسكان جانباً رئيساً للتحفيز الاقتصادي، ومن أجل تعزيز الطلب على الإسكان، قرر البنك المركزي والجهات التنظيمية المالية تخفيف القيود على شراء المنازل، كما تسعى الصين لتقوية قيمة عملتها من خلال خفض كمية العملات الأجنبية المسموح للبنوك بالاحتفاظ بها كاحتياطات من 6 في المئة إلى 4 في المئة من ودائعها بالعملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التدابير في تحفيز الطلب داخل الصين، وهو ما قد يكون له أثر إيجابي في الطلب العالمي على النفط، وقد يساهم هذا الأمر في تخفيف التخفيضات على العرض من قبل أوبك+، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.