اقتصادات الدول الخليجية ستتخطى التوقعات في 2024

2024-02-23
17:25

اقتصادات الدول الخليجية ستتخطى التوقعات في 2024

في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن "أبوظبي الأول"

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول أن اقتصاد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ستتخطى التوقعات العالمية للعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.

ووفقاً للتقرير الذي صدر اليوم الجمعة تحت عنوان "تعزيز التأثير الإيجابي"، فإنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني والإقليمي نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة، والعقارات، والنقل، والصناعة.

ويورد التقرير: "سيحقق إجمالي الناتج المحلي في الإمارات نمواً بنسبة 3.7 في المئة في 2023 و4 في المئة في 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4 في المئة في العام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1 في المئة و2.1 في المئة في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي".

ولفت التقرير النظر إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4 في المئة على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.

وحثّ التقرير المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال العام 2024.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق وترفع أسواق الأسهم العالمية، مشيراً إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول ميشيل لونغيني "إنه على الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2024، فإن أسواقنا المحلية والإقليمية تبدو أكثر مرونة، مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي مدعوم بالإصلاحات الضرورية والتنويع الناجح للموارد الاقتصادية".

وأضاف: "بالنسبة للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، توفر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من الفرص المهمة التي تضمن فوائد متنوعة للمحافظ الاستثمارية العالمية".