بقعة ضوء في سواد الميدان النقدي اللبناني: منصوري "ينجز" ويساهم بتوازن الموازنة

ليس عادياً في لبنان "المستنفر" أهله وقطاعاته رعباً من توسع المواجهات العسكرية في جنوبه، والغارق مسبقاً في مستنقع من الأزمات النظامية والبنيوية والمستولدة لانهيارات اقتصادية ومالية، أن تلوح بقعة ضوء في الميدان النقدي يمكن أن تشكل النواة الصلبة للإنقاذ المنشود والمشروط حكماً بتغيير منهجي لأداء منظومة الحكم على المستويات التنفيذية والتشريعية والادارية.

وبقياس التجارب المريرة والمستنسخة "طبق الأصل" للعام الخامس على التوالي، ثمة خشية مشروعة وذات صدقية تكاد تلامس الحقيقة المطلقة من تعمّد المنظومة ذاتها الاطباق بالتعتيم على الفرصة الوليدة لتلحق بتعثر القطاع المالي وأصحاب الحقوق فيه من مودعين ومستثمرين.

ويعزّز الامعان في الأداء المترهل هذا المسار عبر منطلقاته الفاقعة التي تستظل بالعجز وبمقولة "ما باليد حيلة"، فيما تتوالى محاولات تكريس خطط ملتبسة الاعداد والتبني وتمرير مشاريع قوانين اشكالية يستشف من ثنايا موادها الإصرار على سياسات التبرؤ من حمل المسؤوليات، وانكار موجبات الاستدانة المفرطة والتمتع بالتسيّب المالي، وصولاً الى تكرار المحاولات البائسة لمقاربة "الفجوة" المالية باستسهال شطب الحقوق المتوجبة للمودعين في البنوك ولمؤسسات القطاع المالي.

وبصراحة لافتة للانتباه تكشف جانباً من "المستور" في أعداد الخطط "الهالكة"، يفصح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قدم خطة لإعادة هيكلة المصارف وأعطاه اياها وعكسها على الارقام. لكن "هذا المشروع لا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر لسبب بسيط، هو أن الارقام الناتجة عن هذه الخطة تفتقر الى الوضوح".

اما في نافذة التجليات المضيئة، وان بخفوت حتى إشعار انخراط "الدولة" في اعتماد وتنفيذ اصلاحات هيكلية للمالية العامة ومستندة حكماً الى حضور السلطات وتعبئة الشغور من أعلى الهرم الى حكومة منتظمة وادارات عاملة، تبرز اشارات متنامية يحرص صانع القرار في السلطة النقدية على حمايتها بالمتاح له من وسائل صد بغية تحييدها عن اليوميات الكارثية للبلد على الصعد كافة.

وفي فضاء العتمة الطاغية، وبمعزل عن تمدّد الفراغات في السلطات والمراكز القيادية، وايضاً عن هواجس الحرب المعلّقة على يوميات غزّة وأهل القرار في المحيط والعالم، والمزخمة داخلياً بمخاطر سياسة "الحياد" السلبي على مستوى الدولة وخطوط السياسيين، يطرأ مجدداً خطر الانزلاق السيادي والمالي الى اللائحة الرمادية لتصنيف لبنان على قوائم المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسيل (تبييض) الأموال وتمويل الارهاب.

هكذا تبدو اللوحة اللبنانية، بسوادها المسيطر ورمادية القطاع المالي وبضع نقاط نقدية بيضاء، عصيّة على الادراك لماهية دولة يعتز رجالها بإشهار صد الأبواب حيال خوض الاصلاح المنشود، ويحجبون استطراداً اي مبادرات محلية او خارجية لمد يد الامداد الاستشاري والتقني وبعدهما المالي، ولا يبالون بناسهم ولا بحاضر الاقتصاد المنهك ومستقبله، بينما يستمتع "البعض" بشهر سلاح نهب المودعين وافلاس البنوك وبذريعة "حماية" الأصول العامة (المنهوبة والسائبة) لمصلحة الأجيال المقبلة.

 وتشمل قائمة النقاط "المضيئة":

استقرار النقد

تحويل الاستقرار النقدي الساري للشهر الثامن على التوالي، من طارئ مشكوك بفعاليته الى مستدام يسري كسعر موحد على ميزانية المركزي وميزانيات القطاع المالي، وهو الشوط الأصعب في رحلة توحيد سعر الصرف المشروط بعدم الهبوط أكثر في "المستنقع" حرباً او تسويفاً لمسؤوليات السلطات.

ذلك ان السياسات البديلة التي اعتمدها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري ترتكز حصراً على آليات متاحة للسلطة النقدية عبر قانون النقد والتسليف، ولاسيما الادارة المحكمة للسيولة النقدية بالليرة وضمن حدود قصوى لا تتعدى راهناً، وفق المعطيات المتوفرة، سقف 60 تريليون ليرة في التداول، مما يحول دون تجدد المضاربات في اسواق القطع.

ووفق تأكيدات منصوري، فإن سحب الكتلة النقدية من السوق يعني سحب الذريعة من يد المضاربين للمضاربة، ولكن في المقابل هناك السؤال الكبير حول تأثير هذا الامر على الاقتصاد اللبناني، وهنا التوازن الجديد ما بين الجزء المدولر من الاقتصاد والجزء الذي لا يزال بالليرة اللبنانية، وما يهم التجار هو استقرار سعر الصرف والتوازن بينهما، والكتلة النقدية بالليرة اللبنانية توازي اليوم تقريباً 600 مليون دولار، اي ما بين 53 و58 تريليون ليرة.

تعزيز الاحتياط

تمتين قاعدة التحرك في السوق واستعادة الدور المحوري للبنك المركزي عبر سحب فوائض معروض الدولار لقاء سيولة مطلوبة بالليرة، انما ضمن هوامش تتطابق مع سياسة ادارة القطع الاساسية. وقد افضت هذه المعادلة المنضبطة بشدة الى فتح قناة التغذية المستمرة لاحتياطات السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي لترتفع بنحو مليار دولار تراكمياً منذ نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، ولتناهز الحصيلة المجمعة مجدداً عتبة 10 مليارات دولار، علماً ان المبالغ المحصلة كانت مرشحة للزيادة وبما يصل الى الضعف لو استمر النشاط السياحي على وتيرته ما قبل حرب غزّة.

في الوقائع، بحسب منصوري، أن المصرف المركزي توقف عن شراء الدولار بالسوق، ولا ينافس القطاع الخاص على أي دولار موجود في السوق كي ينمو بإمكاناته، لكن المركزي يبيع الليرة على سعر التداول ( 89,5 الف ليرة)  كي يستقر سعر الدولار في سعر الصرف، كما يمكن القول إن هناك فائضاً في ميزان المدفوعات، على الرغم من أن أكثر من 46 في المئة من اقتصاد اليوم هو اقتصاد كاش. فالمركزي لا ينافس القطاع الخاص في شراء الدولار، لكن احتياطاته زادت بمليار دولار خلال الفترة الماضية، فهذا يعني ان الفائض القليل الذي يتمكن من ادخاله هو من فائض في ميزان المدفوعات.

لا تمويل للدولة

الاصرار على نفاذ قرار وقف تمويل الدولة من قبل البنك المركزي، وتوسعة نطاقه ليشمل بعد حجب الصرف من احتياطي العملات الاجنبية، الامتناع عن شراء سندات خزينة بالليرة، وبالتالي إلزام الحكومة بوضع موازنات عقلانية لتأمين احتياجاتها، وبما يطابق بالحد الأدنى مقولة "على قد بساط موارد الخزينة يكون الانفاق"، وإذا تحققت فوائض منشودة فيتم صرفها في أبواب الانفاق الاستثماري وجمع مخصصات لمعالجة ديون قائمة لصالح الغير وبينهم البنك المركزي. وهذا المسار يكفل اعادة البنك المركزي الى عمله الاساسي، أي بكونه سلطة نقدية وليس من مهامه رسم السياسات المالية للدولة، بل يمكن أن يتماهى مع هذه السياسات التي ترسمها الحكومة والبرلمان ويؤمن الاستدامة لهذه السياسات.

في العملية الحسابية، يورد الحاكم بالإنابة، يمكن للدولة صرف 260 مليون دولار شهرياً وهذه هي امكاناتها. واستطراداً، لا عودة لأن يقوم مصرف لبنان برسم سياسات مالية واقتصادية للدولة، بل على الدولة تكبير اقتصادها ورسم سياساتها المالية بمعزل عنه، ولن يكون هناك صرف من خارج الموازنة المحددة تشريعياً بنحو 3.2 مليارات دولار.

اما "العصفور" الثاني، فيكمن في أثر الاستقرار النقدي على الاستقرار المعيشي والاجتماعي، بينما يؤمل ان يتمدد النمو الى القطاع الخاص وعمليات الاقراض والائتمان المرتبطة حكماً بنمو القدرة الشرائية للمداخيل في القطاعين العام والخاص.

مودعون وسحوبات

في المسألة الأهم، يجزم منصوري: "لا نتكلم مع المودعين بوضوح حول أن رد اموالهم هو مسار، لأنها موجودة لدى المصارف وإذا لم نستطع الحفاظ على هذه الاخيرة، تتبخر ليس فقط اموال المودعين بل ايضاً الاقتصاد، لأنه لا يمكن بناء اي اقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم، وليس الحل بإخراج كل المصارف الموجودة من السوق والترخيص لأخرى جديدة.

ويوضح أن "المشكلة الاساسية هي أن هناك ودائع بقيمة 88 مليار دولار، بالإضافة الى ودائع بالليرة اللبنانية، في المقابل لدى المصارف ايداعات لدى مصرف لبنان بأرقام قريبة، والدولة اقترضت هذه الاموال وصرفتها. وبغض النظر من سيتحمل المسؤولية الاكبر لهذه الودائع الدولة ام المصارف، الاهم هو وضع خطة واضحة نرى فيها الآلية المناسبة للخروج من الأزمة، وكيف يمكن توزيع المسؤوليات لاحقاً".

ويؤكد أن إعادة الودائع هو شرط أساسي للحفاظ على القطاع المصرفي، وهو بدوره شرط اساسي للحفاظ على الاقتصاد اللبناني وبنائه. وعلينا معالجة الودائع بنفس المنهجية التي اتبعناها عند توحيد سعر الصرف. اما بشأن السحوبات، فإن مجلس الوزراء يتوجه لوضع رقم للسحوبات وسيحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب، بالتالي فإن مصرف لبنان غير معني بإعادة تثبيت سعر الصرف للسحوبات. وحين يوضع سعر صرف جديد لسحب الودائع فهذا يعني عملياً هيركات عليها وهذا يحتاج الى قانون.

أبيض مكروه 

من دون مواربة، لن تقدر المؤسسات اللبنانية المعنية بمكافحة تبييض الأموال، وبألأخص بينها القضائية والأمنية وبالوصل المرجعي للسلطتين التنفيذية والتشريعية الاستمرار بسياسة الهروب الى الامام في ادارة التعامل الكفوء مع هذا الملف الحيوي، وبالاحتماء خلف مظلة خصوصية الأزمات وما تقتضيه من اولويات في المعالجة.

فوفق معلومات خاصة لـ " الاقتصاد والأعمال"، اصطبغت فعلاً باللون "البرتقالي" عيون المؤسسات الرقابية التي تتقصى عن كثب مدى التزام لبنان بمعالجة أوجه القصور التي تلقى تنبيهات موثقة بشأنها ضمن ملف تقرير التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف)، كذلك تلقى ملاحظات محدثة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وبحسب توضيح للحاكم منصوري بعد زيارة وفد الخزانة الاميركية (خلال شهر آذار/مارس الماضي) والزيارة التي قام بها الى لندن، يمكن القول إن وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل لدينا مع المصارف المراسلة، والملاحظات الدائمة هي على الـسيولة النقدية، ويجب الخروج من هذا الموضوع عبر آليات بديلة لأنه سيؤذينا ويؤثر علينا على المدى الطويل، ولن يتحقق ذلك الا إذا أدخلناه في القطاع المصرفي، وهذا كان مدار نقاش ايضاً مع وفد الخزانة الاميركية لمساعدة القطاع المصرفي على الوقوف مجدداً، ومع المجتمع الدولي ككل.

وما هو ثابت ايضاً، ان الوقت يجري بسرعة تتعدى بطء الاستجابة لمكامن الخلل. وما دام القطاع المالي، وتحت اشراف البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، يستوفي المعايير المطلوبة وبدرجة مرتفعة تلقى تقدير "مفتشي" التقصي والتتبع، فإنه من المستغرب أن تقود هيئات غير مالية ولا مصرفية البلد الى خفض التصنيف من ملتزم بمكافحة تبييض الأموال الى خانة الشك بفعالية المؤسسات غير المالية. وبالتالي الانزلاق الى المنطقة الرمادية بما تزخر به من قيود على التحويلات وتوتير للعلاقات المستمرة بزخم مع البنوك المراسلة للمصارف اللبنانية.

وتفيد المعلومات والترقبات المحدثة، ان المهلة التي منحتها مجموعة "غافي" الاقليمية للبنان بغية اعادة النظر بمتطلبات محدّدة ليست مفتوحة، بل من المرجح ان ترقى الى درجة التنبيه من استمرار المماطلة والتسويف خلال الاجتماعات الدورية (نصف السنوية) للمجموعة في شهر أيار/مايو المقبل، ما يضع لبنان في دائرة الحرج والأرجح التصنيف الرمادي في اجتماعات الخريف.

ما هي أوجه القصور الستة التي ينبغي معالجتها، ليكتمل الالتزام اللبناني مع 34 معياراً نال فيها علامة ملتزم او ملتزم الى حد كبير؟