وزير الطاقة الإماراتي: نستهدف إنتاج 15 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً في العام 2050

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن خلق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة ونشر واستخدام حلول الطاقة منخفضة الكربون يمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها قدماً إلى الأمام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المزروعي خلال مشاركته في جلسة "Green Molecules & Hydrogen" ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

وأضاف المزروعي أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق في العام الماضي 2023، "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050"، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الهيدروجين المنخفض الانبعاث ضمن مزيج الطاقة، ووضع الدولة ضمن مصاف الدول لإنتاج الهيدروجين حول العالم بحلول العام 2031.

ولفت المزروعي النظر إلى أن الإمارات تستهدف من خلال استراتيجيتها للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول العام 2031 وصولاً إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنوياً في العام 2050، إلى جانب خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100 في المئة.

وحدّد مجموعة من العوامل الرئيسة التي من شأنها إنجاح مسيرة التحول نحو الطاقة الخضراء، أبرزها التعاون الدولي، وتعزيز المشاركة المؤسسية الحكومية، والأكاديمية، والتجارية، والصناعية في قيادة التحول، بالإضافة لإنشاء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مشاريع كبرى يمكنها إحداث تقدم ملموس في تطوير سلسلة التوريد والبنية التحتية.

وحول السياسات والنظم التي يجب العمل وفقها لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، أكد المزروعي ضرورة العمل الجاد لوضع إطار تنظيمي واضح للهيدروجين، وتوفير حوافز سياسية قوية لتسريع الاستثمار وزيادة الثقة، وإنشاء معايير وأنظمة متعلقة بالهيدروجين لإنشاء مخطط شهادة ضمان المنشأ، بالإضافة إلى ضرورة تقييم التدابير السياسية مثل آليات تسعير الكربون.

وبهدف إنجاح اقتصاد الهيدروجين، شدد على ضرورة وجود تمويل لدعم المطورين في جميع مجالات سلسلة الإمداد بالهيدروجين منخفض الكربون، وتوفير المؤسسات المالية العالمية مرونة كافية لعملية تمويل المشاريع الخضراء “الصندوق الأخضر”، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بالقطاع، مؤكداً حاجة السوق العالمية إلى بناء صيغة سعر ومعايير واضحة للهيدروجين.

وحدّد أبرز العقبات الرئيسة التي تعيق الانتشار السريع للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، والأطر التنظيمية المعقدة والسياسات غير الواضحة التي تعرقل الاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التحول من الأهداف السياسية إلى التنفيذ يتطلب معالجة قضايا رئيسة عديدة، وأن التخطيط الفعَّال والنقل اللذين يعتبران خطوة استعدادية حاسمة يجب على كل دولة أن تقوم بهما بشكل مستقل.

وأشار إلى أهمية العمل الدولي المشترك لإحراز تقدم ملموس في الانتقال العادل والمستدام نحو الطاقة النظيفة، الذي يمثل ضرورة ملحة وذات أهمية عالمية أساسية لتعزيز أمن الطاقة العالمي والعمل المناخي.

وأردف قائلاً:" إن دولة الإمارات نجحت في رحلتها نحو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حققت خلال سنوات إنجازات طموحة في هذا المجال، فقد استطاعت مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من العام 2019 إلى العام 2022، كما شهد العام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 70 في المئة في قدرتها الإنتاجية التي بلغت 6 جيغاواط، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات الإمارات للحياد المناخي.

وأكد أن الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وحلت في مرتبة متقدمة عالمياً وإقليمياً ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة، فعلى سبيل المثال، خصصت أكثر من 200 مليار درهم كاستثمارات في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي حتى العام 2030، كما استثمرت أكثر من 160 مليار درهم حتى تاريخه.

وختم وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي بالقول إن الإمارات استثمرت أكثر من 185 مليار درهم في الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، في حين بلغت السعة الإجمالية للمشاريع العالمية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" سواء العاملة منها أو قيد الإنشاء والتطوير عالمياً، 20 جيغاواط، فيما تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها إلى أكثر من 100 جيغاواط، بحلول العام 2030.