"بنك رأس الخيمة الوطني" يحقق أرباحاً بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول

حقّق "بنك رأس الخيمة الوطني" أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم قبل احتساب الضرائب، بزيادة نسبتها 21 في المئة على أساس سنوي، مدفوعةً بنموٍ متواصل على جانبَي الميزانية العمومية، والزخم المستمرّ على صعيد المبيعات، وجودة الائتمان العالية.

وارتفع الدخل بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6 في المئة، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.

كما بلغت المصاريف التشغيلية للبنك 789 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3 في المئة على أساس سنوي، فيما يواصل المصرف توسيع خدماته والاستثمار في التكنولوجيا والمواهب البشرية بصورة مستدامة.

وارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 43.7 مليار درهم بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 19.4 في المئة، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

وبلغت ودائع العملاء 58.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 19.4 في المئة على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 61.6 في المئة.

وحافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.7 في المئة مقارنةً بـ2.6 في المئة في النصف الأوّل من سنة 2023، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيد الأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر. وسجّلت نسبة تغطية المخصّصات الإجمالية للقروض والسلف 6.1 في المئة مقارنةً بـ5.7 في المئة في النصف الأوّل من العام 2023.

وبقيت عائدات المساهمين قوية، حيث وصلت نسبة العائدات على الأسهم إلى 20.4 في المئة والعائدات على الأصول إلى 2.9 في المئة. وحافظ البنك على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 18 في المئة مقارنةً بـ17.8 في المئة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وبقي وضع السيولة قوياً كما تجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 15.5 في المئة ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 79.4 في المئة، كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.4 في المئة مقابل 2.6 في المئة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وعلى صعيد الربع الثاني من العام الحالي، بلغ دخل التشغيل للبنك 1.174 مليون درهم بزيادة نسبتها 6.6 في المئة على أساسٍ سنوي،  وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 566 مليون درهم بزيادة نسبتها 25.6 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 1.1 في المئة مقارنةً بالربع الأوّل من سنة 2024، ويُعزى ذلك إلى النمو على صعيد جميع الفئات، بحيث تخطّت قروض الرهن العقاري عتبة العشرة مليارات درهم إماراتي، وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.6 في المئة مقارنةً بالربع الأوّل من سنة 2024، ومردّ ذلك إلى ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع لأجل.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة راحيل أحمد إن عملية التحول الاستراتيجي التي تتّبعها المجموعة تسير على المسار السليم، مشيراً إلى إحراز تقدم قوي لتحقيق غاية المجموعة بأن تصبح بنكاً رقمياً ذا لمسة إنسانية.

وأضاف أحمد أن هذا التقدُّم يتجلى في أداء البنك المالي القياسي الذي حقّقه في النصف الأول من العام 2024، إذ يواصل تنويع ميزانيته العمومية، وتقليل حجم المخاطرة، وإضافة منتجات وخدمات جديدة مبتكرة لعملائه.