المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد الاماراتي عند 4%

أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4  في المئة خلال العام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 في المئة في العام 2025، ثم إلى 5.5 في المئة في العام 2026.

وتستند توقعات النمو خلال العام الحالي، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.

وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 في المئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9 في المئة في العام 2024، و5 في المئة في 2025، مدعوماً بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من العام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.

واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 نمواً قوياً في قطاع البناء.

كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 في المئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.

وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 في المئة في العام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 في المئة في 2025.

وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضاً مالياً بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 في المئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 في المئة.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 في المئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.

ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في الشهر نفسه، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.