"شعاع كابيتال": تسهيلات بـ300 مليون دولار
"شعاع كابيتال": تسهيلات بـ300 مليون دولار
أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، عن الاتفاق على تسهيلات تمويلية جديدة لعمليات خدمات السفن البحرية تحت مظلة مجموعة ستانفورد مارين "ستانفورد" وشركة "أليانز للخدمات البحرية واللوجستية" "أليانز" المملوكة من قبل صندوق تديره شعاع.
وتم الاتفاق على تسهيلات تمويلية لمدة سبع سنوات تصل إلى 300 مليون دولار أميركي من بنك الفجيرة الوطني والصندوق العربي للطاقة، المعروف سابقاً باسم الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، وهي مؤسسة مالية تركز على قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة وفقاً لإجراءات الإغلاق.
وتعتبر تسهيلات التمويل التي حصلت عليها شعاع، واحدة من أكبر التسهيلات القائمة على أساس سعر التمويل المضمون لليلة واحدة في المنطقة، وذلك نظراً للأداء المتميز لوحدتي "شعاع" في قطاع سفن الدعم البحري.
وباعتباره تمويلاً موحداً لعمليات قطاع سفن الدعم البحري في "ستانفورد" و"أليانز"، الشركتين اللتين استحوذ عليهما صندوق "شعاع" في قطاع سفن الدعم البحري في عامي 2020 و2022 على التوالي، سيساهم التمويل في دمج الوحدتين بشكل أكبر وتوفير الدعم اللازم لنمو الأعمال المستمر.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال وفيق بن منصور، إننا نتطلع إلى العمل مع إدارة الوحدتين وجميع الجهات ذات العلاقة لتطوير أعمال "ستانفورد" و"أليانز" بشكل أكبر والمساهمة في دعم النمو طويل الأجل لصناعة النفط والغاز البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني عدنان أنور، إن هذه الصفقة دليل على العلاقة القوية التي تربطنا بشعاع، وتعكس ثقتنا في قدرة "ستانفورد" و"أليانز" على الاستفادة من فرص النمو في قطاع النفط والغاز البحري، وهو أحد قطاعاتنا المستهدفة وذات الأولوية.
من جانبه، قال رئيس تمويل المشاريع والتجارة في الصندوق العربي للطاقة نيكولا تيفينو، إن هذا التمويل يمثل نقطة تحول استراتيجية في التزامنا بتعزيز سلسلة القيمة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن صندوق الاستثمار مقره في سوق أبوظبي العالمي "ADGM" ويشار إليه في ما بعد بـ"صندوق شعاع"، ومدار بواسطة شركة "شعاع جي إم سي ليمتد" المملوكة بالكامل "لشعاع"، والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA".