"َضمان": الإمارات الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات خلال 2024

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة يوم أمس الأحد من مقرها في الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 في المئة تلتها السعودية بنسبة 23 في المئة والمغرب بنسبة 7 في المئة والعراق 6 في المئة والكويت 5 في المئة و17 في المئة موزعة على باقي الدول العربية.

وأشارت إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 وحتى تشرين الثاني/أكتوبر 2024.

ولفتت النظر إلى أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 في المئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 في المئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 في المئة من الإجمالي.

وأضافت المؤسسة في تقريرها الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي "تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى العام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات العام 2024" أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة "2003-2024" قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.

وأشارت إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 في المئة  من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 في المئة من التكلفة الرأسمالية، و58 في المئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10 في المئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22 في المئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 في المئة من الإجمالي.

وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة "فيتش"، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربياً بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.

وتوقعت زيادة تتجاوز 5 في المئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية (16 دولة) لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية العام 2024 لتمثل 2.4 في المئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة العام 2028.

وأشارت إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 في المئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية العام 2024.

وحول مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة (12 دولة عربية، رجّح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية العام 2024، بزيادة 4.5 في المئة مقارنة بعام 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة العام 2028 وفق وكالة "فيتش".

وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشارت إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية العام 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان العام 2028.

وأوضحت أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23 في المئة إلى أكثر من 126 مليار دولار العام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29 في المئة إلى 29 مليار دولار "مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها العام 2023 والواردات بنحو 21 في المئة إلى 97 مليار دولار، مع تركز نحو 82 في المئة من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.

وذكرت "ضمان" أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال العام 2023، استحوذت على نحو 75 في المئة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17 في المئة.

واستحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80 في المئة من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34 في المئة من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال العام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65 في المئة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وأكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14 في المئة من الإجمالي.