804 مليارات دولار الأصول الاحتياطية لدول مجلس التعاون

بلغ مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليارات دولار أميركي بنهاية النصف الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5 في المئة مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9 في المئة من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.

ووفقاً لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.

وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ في نهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليونات دولار، بارتفاع نسبته 8.4 في المئة مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية العام 2023.

وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.

وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبما أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، تغطي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بثلاثة أضعاف.

كما تشير بيانات المركز إلى أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار أميركي في نهاية النصف الأول من العام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2 في المئة مقارنة مع حجمها في نهاية العام 2023، ونحو 9.9 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام 2023، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة من تلك البنوك في نهاية النصف الأول من العام 2024 نحو 1.966 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.3 في المئة مقارنة مع حجمها في نهاية النصف الأول من العام 2023، ونحو 5.1 في المئة مقارنة مع حجمها في نهاية العام 2023.

وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مستوى تكتل مجلس التعاون 81.1 في المئة.

من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك من دون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2024، مرتفعاً بنسبة 2.7 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافاً إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار مرتفعًا بنسبة 5.8 في المئة.

ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث يترتب على زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع، تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو مكوناته كافة، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب في نهاية النصف الأول من العام 2024 بنسبة 7.4 و7.2 في المئة على التوالي مقارنة مع نهاية العام 2023، وارتفعت الودائع شبه النقدية (الإدخارية لأجل) بنسبة 4.6 في المئة.

وشكلت الودائع شبه النقدية نحو 54.1 في المئة من حجم العرض النقدي، في حين أسهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4 في المئة والنقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.