صندوق النقد الدولي يشيد بأداء موريتانيا

زار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إريك موتو العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة الممتدة من 27 شباط/فبراير الماضي وحتى 11 آذار/مارس الحالي لمناقشة المراجعة الخامسة المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من الصندوق، والتي تبلغ مدته 3 سنوات في إطار التسهيلات الائتمانية الموسعة التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 وبمبلغ إجمالي قدره 161.4 مليون دولار أميركي.

وعلى إثر الزيارة، أشار رئيس الوفد إريك موتو إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أجرى مناقشات بناءة مع السلطات الموريتانية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل والحد من عدم المساواة الاجتماعية والفقر.

وأضاف موتو أن الطرفان توصلا لاتفاق على مستوى الموظفين في شأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي التابع للصندوق، لافتاً النظر إلى أن استكمال المراجعة يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي، مشيراً إلى أن موريتانيا ستستفيد من إنفاقها السادس بقيمة 23.1 مليون دولار بعد مراجعة المجلس التنفيذي المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل.

واعتبر أن أداء موريتانيا في البرنامج لا يزال قويا إذ أنها تنفذ سياسات رصينة وتتقدم في الاصلاحات، مشيراً إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت خلال العام الماضي لتقترب من 6 في المئة مدفوعة بالنشاط المزدهر في كل القطاعات الاستخراجية وعير الاستخراجية وشروط التجارة المواتية. وكشف موتو انه تم الحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز القدرة على تحمل الديون فيما بقي التضخم منخفضاً بنسبة 2.3 في المئة عن المتوسط السنوي في العام 2019، مضيفاً أن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الموريتاني بلغت 1.136 مليون دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومضيفاً أن الميزانية حققت فائضاً كبيرا ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الدين العام الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤثر البيئة الدولية الحالية مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد على موريتانيا بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية وتباطؤ النمو العالمي، معتبراً أن المزيد من المخاطر السلبية المرتبطة بهذه التطورات العالمية والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل مرتفعة، معتبراً أن صندوق النقد الدولي يشجع موريتانيا على مواصلة الاستعداد لانتشار كورونا ومؤكدا استعداد الصندوق على مساعدة نواكشوط على الاستجابة للتأثير الاقتصادي لهذا الفيروس من خلال تسهيلات تمويل الطوارئ التي تصرف بسرعة في حال حدوث مثل هذه المخاطر.

وأكد موتو أن البرنامج يواصل دعم استخدام الحيز المالي المتاح لزيادة أولوية الإنفاق الاجتماعي كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية مع الحفاظ على سياسات مالية واقتراض حكيمة للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مشيراً إلى أنه يستوعب الإنفاق الإضافي المحتمل المتعلق بمنع حدوث تفشي محتمل لفيروس التاجي في البلاد والاستجابة له.

وذكر أن البرنامج يدعم الإصلاحات المؤسسية الهادفة إلى تحسين إعداد الموازنة وتنفيذها لتوسيع الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام بكفاءة، مشيراً إلى انه يدعم التحسينات المستمرة في الامتثال للضرائب والجمارك وتوسيع القاعدة الضريبية.