صناعيو مصر: مبادرة الـ 100 مليار في وقتها

منذ بداية أزمة كورونا والبنك المركزي المصري يُطلق مبادرة تلو الأخرى تطال بشكلٍ خاص أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات لمساندتها في تخفيف الأعباء عنها وتمكينها من الاستمرار في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وكانت آخر هذه المبادرات إلغاء الحد الأقصى لحجم مبيعات الشركات الصناعية والزراعية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه والذي تم اشتراطه للاستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية العام 2019، وبذلك تم توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة وإتاحة التمويل للشركات الصناعية والزراعية كافة العاملة في السوق المصرية التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه بسعر عائد 8 في المئة متناقص من خلال المصارف.

ويأتي هذا القرار من ضمن حزمة السياسات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تأثير أزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، ولاسيما أن الشركات تواجه العديد من الصعوبات من أبرزها، تراجع الطلب على الإنتاج وبالتالي تراجع حجم المبيعات المحلية والصادرات، ما قد يؤدي إلى أزمة سيولة، وبالتالي فإن هذه المبادرة ستؤمن التمويل الميسر للشركات المتوسطة والكبيرة لدعم نشاطها مثل شراء مستلزمات إنتاج جديدة والإبقاء على العمالة بما يكفل الحد من تراجع النشاط الاقتصادي لدى القطاع الخاص المصري الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي.

الحفاظ على قوة الصناعة

هذه المبادرة لاقت ردود فعل مختلفة من قبل كبار الصناعيين في مصر، وفي معرض التعليق عليها، يقول رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، رئيس شركة كايرو قطن مجدي طلبة:"إن هذه المبادرة مهمة جداً لمساندة الشركات الصناعية التي تواجه مشكلات ضخمة نتيجة تراجع حجم صادراتها والطلب المحلي خصوصاً أن استعادة أسواق التصدير ما بعد انتهاء أزمة كورونا لن يكون سهلاً، إذ إن العالم كله سيتصارع على هذه الأسواق، لذلك كان لا بدّ للقطاع المصرفي أن يدعم الشركات الصناعية وينقذها من أي أزمة مستجدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الحالية".

ويشدّد طلبة على "ضرورة أن تتعاون المصارف مع كل المعنيين في القطاع الصناعي للاتفاق على الإجراءات التنفيذية المطلوبة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة ضمن سياسة عامة واضحة والتي من المأمول أن نلمس نتائجها الإيجابية على المدى القريب والبعيد". ويلفت النظر إلى "أن مصر تعدّ من أكثر الدول المهيئة بعد انتهاء الأزمة لمضاعفة حجم صادراتها نظراً إلى المزايا التفاضلية التي تمتلكها بالمقارنة مع الدول الأخرى، وبالتالي فإن الحفاظ على قوة الصناعة المصرية وتدارك المخاطر أمران أساسيان للاستفادة من الانطلاقة المرتقبة ما بعد أزمة كورونا".

دور أكبر لمصر

بدوره، يشير رئيس مجلس إدارة كليوباترا محمد أبو العينين "إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تمويل المعدّات الرأسمالية وتمويل رأس المال العام للشركات الصناعية التي كانت تعاني من أعباء ارتفاع أسعار الفائدة والتي نجح البنك المركزي المصري من خلال سياسته الحكيمة بتخفيضها تباعاً 3 و5 وصولاً إلى 10 في المئة وهذا سعر مقبول بالمقارنة مع سعر الفائدة السابق"، ويضيف: "هذه المبادرة ستشمل الشركات الشقيقة التابعة للمجموعات التي لديها مشاريع متعددة في مجالات مختلفة بحيث تصبح كل شركة كياناً مستقلاً قادراً على التمتع بالمزايا ذاتها لأي شركة أخرى تابعة للمجموعة، كذلك ستخفف العبء التمويلي على القطاع الصناعي في فترات التأسيس ومرحلة التشغيل وتكاليف الاسثتمار التي تعتبر الأعلى  من أي استثمار آخر"، ويتابع  أنه في "الفترة المقبلة سيدخل العالم في مرحلة أكثر تنافسية على صعيد التجارة التي ستشهد تغيرات في الأولويات والنظم والعلاقات الدولية وسيكون لمصر الدور الأكبر في هذا المجال نتيجة لموقعها المهم وللاتفاقات التجارية التي تربطها بالاتحاد الأوروبي وأميركا وأفريقيا".

تحفيز الاستثمار

ويرى رئيس لجنة أفريقيا في اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة Polyserve  د. شريف الجبلي "أن قرار البنك المركزي جاء في التوقيت المناسب وسيسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وحل مشكلة ارتفاعات التكلفة وتآكل هوامش الربحية، وهو ما يخرج الصناعة من دائرة الانكماش التي طالتها خلال العامين الأخيرين، وهذا الدعم لطالما نادت به الصناعة خلال السنوات السابقة. فكثير من قرارات التوسعات أو ضخ استثمارات جديدة كانت معطلة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وإتاحة التمويل الميسر للمشروعات الكبيرة، سيكون له مردود كبير على حركة التشغيل وسيجذب معه قطاع المشروعات الصغيرة أيضا".

أمل للمرحلة المقبلة

من جهته، يرى عضو لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة "بولي بلاست" عمرو فتوح "أن الحكومة لم تقصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأصدرت كل القرارات التي كنا ننادي بها قبل الأزمة لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاجية ومن أهمها، قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3 في المئة وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع لـ 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة".

ويعتبر فتوح "أن مبادرة الـ 100 مليار جنيه تعطينا أملاً للمرحلة المقبلة وتصب في مصلحة مضاعفة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوفير السلع كافة في الأسواق المحلية، وتعتبر مؤشراً إيجابياً لقدرة الاقتصاد المصري والبنك المركزي على استيعاب أي صدمة في السوق وإصدار القرارات الجريئة".