صندوق النقد الدولي: تدابير سلطنة عمان تستجيب لتطورات كورونا

2020-04-13
09:34

صندوق النقد الدولي: تدابير سلطنة عمان تستجيب لتطورات كورونا

اكد صندوق النقد الدولي ان السياسات والتدابير التي اتخذتها سلطنة عمان قد استجابت للتطورات المتعلقة بفيروس كورونا وللانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأشار الصندوق في تقرير حول ردود فعل 193 دولة على جائحة كورونا إلى أن السلطات العمانية نفذت مجموعة من التدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، شمل ذلك قيود السفر على الرحلات الدولية والنقل العام الداخلي وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى إغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، باستثناء "البقالات" والصيدليات وخدمات توصيل الطعام ومحطات الوقود، والحد من حضور الموظفين في أماكن العمل الحكومية والشركات الخاصة إلى الحد الأدنى المطلوب.

وذكر أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستخفض الإنفاق في ميزانية العام 2020 بنسبة 5 في المئة بالإضافة إلى عدة تدابير لدعم الاقتصاد، شملت تعليق الضرائب البلدية وبعض الرسوم الحكومية حتى نهاية آب/أغسطس المقبل، والإعفاء من دفع إيجار الشركات في المناطق الصناعية للأشهر الثلاثة المقبلة، وتخفيض رسوم الشحن الجوي، وتأجيل دفع أقساط القروض للمقترضين من "بنك التنمية" العماني وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن جهاز الضرائب أعلن في بداية نيسان/أبريل الحالي عن مجموعة من الإجراءات شملت الإعفاء من الغرامات والعقوبات على الإفصاح المتأخر، والسماح بدفع الضرائب على أقساط .

وأشار إلى أن البنك المركزي العماني أعلن عن مجموعة من الإجراءات الفعالة لدعم القطاع المالي، من خلال ضخ سيولة إضافية بمبلغ 8 مليارات ريال وخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.50 في المئة، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى 3 أشهر، ورفع نسبة الإقراض بمقدار 5 في المئة من 87.5 في المئة إلى 92.5 في المئة.