صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام للبنان بنهاية 2019

أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في لبنان تراجع في العام 2018 بنسبة 0.3 في المئة بسبب ضعف الثقة والسياسة المالية المشددة والانكماش الكبير في قطاع العقارات، موضحا أن ضعف النمو سيستمر في العام الحالي. كما أشار إلى ارتفاع التضخم إلى 6 في المئة في العام 2018 وذلك بزيادة بلغت نسبتها 4.5 في المئة عن العام 2017، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المستورد، على أن هذا التضخم تباطأ في النصف الثاني من العام 2018 ولا يزال مستمراً حتى اليوم.

وأشار المجلس في اختتام مشاورات المادة الرابعة مع لبنان في 11 أيلول/سبتمبر 2019، إلى أن العجز المالي الرئيسي في لبنان زاد بشكل كبير بحيث وصل إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المئة عن العام 2017، موضحاً أن السبب في ذلك يعود بشكل جزئي إلى زيادة حجم رواتب القطاع العام والتوظيف الجديد على الرغم من التجميد الحاصل في هذا المجال.

وإذ لفت المجلس النظر إلى أن الموازنة التي أقرها مجلس النواب اللبناني في تموز/ يوليو 2019 تسجل عجزاً قدره 7.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي توقع نسبة أعلى من العجز بسبب الافتراضات المتفائلة في الموازنة حول النمو وتأثير تدابير الإيرادات، وارتفاع الدين العام إلى 155 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2019.
وأوضح المجلس أن تدفقات الودائع التي تموّل العجز المزدوج في لبنان تباطأت في العام 2018، فيما واصل مصرف لبنان عملياته المالية لتسهيل مهمة البنوك التي تقدّم عوائد مرتفعة على ودائع الدولار الأميركي بهدف جذب ودائع الدولار إلى القطاع المصرفي والمحافظة على مستوى عال من الاحتياطات الأجنبية. ولفت النظر إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت في العام 2018 تدابير هيكلية هامة منها موافقة مجلس النواب اللبناني على خطة لإصلاح الكهرباء في نيسان/أبريل 2019، والتي من المتوقع أن تسهم في خفض العجز المالي على المدى المتوسط، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية خصوصاً قانون التجارة والوساطة القضائية، وهي إجراءات إذا أضيفت لغيرها من الإصلاحات من شأنها أن تشجع الدول المانحة على التمويل الميسر لخطة استثمار رأس المال (التي تم الالتزام بها في سيدر في نيسان/أبريل 2018).

ووافق المديرون التنفيذيون على تقييم خبراء الصندوق وأقروا بأن لبنان أظهر مرونة فريدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الطويلة الأمد، لكنهم أكدوا أن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود قوية وثابتة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب مع ارتفاع الديون والعجز المضاعف وضعف موقف لبنان الخارجي، مشيرين إلى أن استمرار الأزمة السورية فاقم التحديات بمواجهة لبنان، لكنهم أثنوا في هذا السياق على السخاء الذي أبداه لبنان في خصوص استضافة اللاجئين.

وفيما أكد المديرون الحاجة إلى تعديل مالي مجدول لخفض الدين العام إلى مستويات مستدامة، اعتبروا أن موافقة البرلمان اللبناني على موازنة 2019 خطوة مهمة لكن تحقيق أهداف الفائض الرئيسية وإعادة توازن الاقتصاد يتطلب اتخاذ تدابير موثوقة من ناحيتي الإيرادات والنفقات وتنفيذها بشكل مستمر.

ورأى المديرون أن التدابير المالية يجب أن تشمل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية وإزالة الإعفاءات وزيادة رسوم الوقود ورفع الدعم عن الكهرباء، وينبغي استكمال هذه التدابير بمراجعة شاملة للإنفاق لتحقيق وفر مالي مستدام، مشيرين إلى أن التنفيذ الناجح لخطة استثمار رأس المال الحكومية الممولة بشروط تسهيلية يمكن أن يساعد في التخفيف من الآثار الانكماشية للتسوية على النمو، لحماية الطبقات الأكثر فقراً مشددين في هذا السياق على الحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي أقوى.

وأثنى المديرون على أداء مصرف لبنان في المحافظة على الاستقرار المالي مع التأكيد على الحاجة إلى إعادة بناء قدرته المالية، وفي هذا الإطار دعوا المصرف إلى التراجع عن العمليات شبه المالية وتعزيز موازنته ومطالبة البنوك بإنشاء محافظها الخاصة.

إلى ذلك، لفت المديرون الانتباه إلى أهمية تنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواصلة التخفيف من المخاطر وضمان تقييم إيجابي لفريق عمل الإجراءات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما لاحظ المديرون أن جهود التكيف المالي بحاجة إلى أن تستكمل بإصلاحات هيكلية أساسية لزيادة النمو وتحسين الوضع المالي والخارجي للبنان.

وفيما اعتبروا أن الموافقة على الخطة الجديدة لقطاع الكهرباء والعملية التشريعية بشأن إصلاحات رؤية سيدر الحكومية خطوات أولية مهمة، أكدوا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة انكماش النمو وتمكين التعديل الخارجي في سياق ربط العملات. كما طالبوا السلطات اللبنانية بمكافحة الفساد من خلال معالجة الخلل في الحكم.