دو للاتصالات بالربع الأول: تراجع الأرباح نتيجة انخفاض الإيرادات

تراجعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي لتستقر عند 355 مليون درهم اماراتي (97 مليون دولار أميركي) نتيجة انخفاض الايرادات وارتفاع التكاليف ولا سيما الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم التجارية.

وانخفضت إيرادات الشركة بواقع 4.8 في المئة إلى 3 مليارات درهم مدفوعة بانخفاض عائدات الهاتف المتحرك وعائدات أخرى، والتي عوضها جزئياً نمو عائدات الهاتف الثابت.

وتراجعت إيرادات الهاتف المتحرك بنسبة  9.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نحو نصف ايرادات المجموعة، وساهمت عوامل عدة في هذا الانخفاض، أبرزها تراجع عائدات المكالمات الصوتية بسبب القيود على الحركة التي فرضت في جميع أنحاء البلاد في النصف الثاني من شهر آذار/مارس، والتي أدت إلى انتقال العملاء نحو استخدام خدمات الهاتف الثابت، وتقلص شريحة عملاء الدفع المسبق والتي تمثل جزءاً مهماً من قاعدة عملاء الشركة، كما استمر التأثير السلبي الناتج عن تعليق عدد من الأرقام عن الخدمة تماشياً مع متطلبات حملة "رقمي هويتي" في العام 2019.

في المقابل، نجحت الشركة في جذب اشتراكات الهاتف المتحرك العالية القيمة بنظام الدفع الآجل، ما أدى إلى نمو متوسط الربح لكل مستخدم بنسبة 9.9 في المئة في الربع الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما استمرت عائدات الهاتف الثابت في النمو، مرتفعة بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي إلى 641 مليون درهم في الربع الأول من العام 2020  نتيجة لزيادة قاعدة المشتركين، والتي عززها تزايد الحاجة إلى الاتصال من المنزل نتيجة القيود المفروضة على الحركة، وقد نمت قاعدة  مشتركي الهاتف الثابت بنسبة  7.9في المئة إلى 224  ألف مشترك.

تطوير الشبكة ومواصلة الاستثمار

اتخذت الشركة العديد من المبادرات لضمان استمرارية أعمالها وقدرة شبكتها على التكيف مع نمو الطلب على حركة الإنترنت، وبلغت النفقات الرأسمالية 310 ملايين درهم أي ما يعادل 10.4 في المئة من إجمالي الإيرادات، إذ تمّ استثمار تلك النفقات في عمليات نشر شبكة الجيل الخامس والصيانة المنتظمة للشبكة وتحديث قدراتها وسعتها، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات التحوّل الرقمي وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

توقعات الربع الثاني

اقتصر تأثير فيروس كورونا على الأداء المالي للشركة في الربع الأول من 2020 على شهر آذار/مارس فقط، مع توقعات بأن  تشهد النتائج المالية للربع الثاني من 2020 تأثيراً سلبياً أعلى، وذلك نتيجة الإغلاق العام للنشاط، ومحدودية نشاط المبيعات وتغير سلوكيات وتوجهات العملاء خلال هذه الفترة، إلى جانب الانخفاض الكبير في النشاط السياحي والتجاري.

وأعلنت الشركة أنه يصعب في الوقت الحالي تقدير هذا الأثر بشكل دقيق نظراً إلى الأوضاع الحالية غير المسبوقة وعدم القدرة على استشراف نهاية هذه الأزمة ومدة استمرارها نتيحة التطورات المتلاحقة، إلى جانب عدم معرفة حجم تأثيرها على الاقتصاد. إلا انها أجرت تقييماً للسيناريوهات المختلفة للتكيف مع تطورات الأوضاع وأعدت خططاً عدة لاحتواء أثر الأزمة على أعمالها، محافظة في الوقت نفسه، على خططها الموضوعة مسبقاً للاستمرار في رحلة تحولها ومواصلة استثماراتها لضمان خلق مصادر جديدة للقيمة على المدى البعيد.