مؤسسة دبي للمستقبل: تمكين الشركات الناشئة ضرورة

أكد تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل، أن تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتعزيز النشاطات الاقتصادية الرقمية، يشكلان أولوية أساسية لمستقبل اقتصاد مستدام.

وسلط التقرير بعنوان "الحياة بعد كوفيد 19: مستقبل الابتكار وريادة الأعمال" الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، الضوء على أبرز التحديات الحالية والمتوقعة لقطاع ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار على المستويين المحلي والعالمي، وآليات الحدّ من تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد على عمل الشركات الناشئة وفرص نموها.

وذكر أن جائحة كورونا ستفرض تحديات حقيقية على الشركات الناشئة في الإمارات، كما هي الحال في العالم أجمع، إلا أن الإمارات تعدّ من أفضل الدول استعداداً للتغيرات المستقبلية في قطاع الابتكار وريادة الأعمال.

وتشكل الشركات الناشئة الصغيرة نحو 50 في المئة من الشركات المسجلة في دبي، وتولّد نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات، وتستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر من التمويل للمشاريع الناشئة في المنطقة بنسبة 60 في المئة، وفقاً لتقرير الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2019، تليها مصر بنسبة 14 في المئة، ثم السعودية بنسبة 9 في المئة.

التحول نحو القنوات الرقمية

وأشار التقرير إلى أن الشركات الناشئة والمستثمرين يعملون على التكيف مع الوضع الجديد، في التحول نحو جمع التمويل عبر القنوات الرقمية، إذ كشفت شركة "Magnitt" أن أداتها على الإنترنت لجمع التمويل للشركات الناشئة، شهدت زيادة في عدد طلبات التمويل المقدمة للمشاريع الناشئة بنسبة 117 في المئة شهرياً، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، بسبب بحث الشركات الناشئة عن طرق بديلة لجمع الأموال خلال الأزمة الحالية.

وأكد أن الشركات الناشئة، قد تكون من بين الأكثر تضرراً من تباطؤ النشاط التجاري، في ظل حالة انعدام اليقين من تبعات التحديات الصحية العالمية على قطاع الاقتصاد.

ولفت التقرير الانتباه إلى أهمية المبادرات التحفيزية التي تبنتها الإمارات لدعم قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إدراكاً منها للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الابتكارية في مختلف المجالات الاقتصادية وفي تعزيز مسيرة الابتكار، عبر تطوير آليات إصدار الرخص التجارية والتأشيرات وإدارة التدفقات النقدية والاعتماد بشكل متزايد على مفهوم العمل عن بعد، فضلاً عن تحديث التشريعات والأنظمة الخاصة في ظل التغيرات العالمية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، والعمل عن بعد وغيرها.

لدعم البيئة الابتكارية

وتناول التقرير مقترحات عدة لتعزيز البيئة الابتكارية في الإمارات والمنطقة، بما في ذلك، دعم أصحاب العمل في خفض تكاليف إيجار المكاتب والمرافق، وتأجيل سداد المدفوعات والرسوم والضرائب المستحقة، وخفض رسوم التراخيص التجارية، وتسهيل تجديدها في حال انتهاء صلاحيتها، وتوفير القروض، وخيارات التمويل المرنة، والعمل على خفض تكاليف المعيشة والسكن، وتسهيل الحركة، وتعزيز المناطق الحرة، وإصدار ونقل التأشيرات.

ورأى أن الدعم الحكومي، الذي تقدمه الدول للشركات الناشئة القوية، التي تتسم بمعدل استنفاد عالٍ، سيساعدها على العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، بمجرد انحسار جائحة كوفيد 19، وسيسهم في حماية البيئة الابتكارية وقطاع ريادة الأعمال من الأضرار الدائمة التي قد تؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي على المدى الطويل.