"ستاندرد آند بورز": عصا التصنيف وجزرته بيد الدولة

2020-05-01
15:00

"ستاندرد آند بورز": عصا التصنيف وجزرته بيد الدولة

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

أشارت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) الى أنها ستقوم بتحسين تصنيف الدين بالعملة الأجنبية في حال توصّلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق إعادة هيكلة لديونها مع دائنيها، مؤكدة أنها ستقوم بتحسين تصنيف لبنان في حال تضاءلت إمكانيّة تعثّره في سداد ديونه، وبأنها ستخفّض هذا التصنيف في حال قامت الحكومة بالتعثّر في سداد الدين بالعملة المحلّية.

كما قامت بإعادة تصنيف 14 سنداً سيادياً إلى "CC" (من السندات غير المستحقة) بعد ان كانت قد صنفتها "SD" بالخطأ في 11 آذار/ مارس، وخفضت، في المقابل شرائح سندات سيادية لبنانية إلى تعثّر "D" من تخلّف تلقائي عن الدفع "SD"، على اثر عدم سداد دفعات (أصول وقسائمها) بعد ان استحقت خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وأبقت الوكالة، في أحدث تقييم لها، التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالليرة عند "CC" و"C" توالياً، مع نظرة مستقبلية سلبية، محافظةً كذلك على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند "SD"، وقد عزت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية إلى الشكوك التي تحوم حول إمكانية تسديد الديون بالعملة المحلية نتيجة الضغوط الإقتصادية والسياسية والمالية، بالإضافة إلى ذلك، أبقت الوكالة تقييم لبنان للنقل والتحويل "transfer and convertibility assessment" عند "CC".

وفي ما ذكرت الوكالة بأن إجمالي استحقاقات لبنان من اليوروبوندز يبلغ نحو 31 مليار دولار، لفتت النظر إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب قد بدأت بمفاوضات مع دائنيها وذلك بمساعدة مستشارين خارجيين، وتوقّعت بأن تتأجل المفاوضات إلى ما بعد العام 2020 نتيجة عدم وجود إجماع سياسي حول الخطة الإصلاحية بالإضافة إلى تداعيات إنتشار وباء كورونا.

وقد قامت الحكومة في هذا الإطار بطرح خطة إنقاذية تشمل إصلاحات على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية وسعر صرف العملة إنّما من دون تحديد جدول زمني لتطبيق الإصلاحات.

وفي ما يختص بالدين بالعملة المحلية، أشارت الوكالة إلى أن الحكومة اللبنانية لم تقرّر بعد حيال دفع سندات الدين بالعملة المحليّة والتي تشكّل نحو 110 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، إلّا أنها أوضحت أن الحكومة ستضطر إلى إعادة هيكلة دينها في حال أرادت وضعه على المسار الصحيح.

في هذا الإطار، ذكرت الوكالة أن دراسة "لازارد" ركزت على أن الخسائر التي قد تترتب على ميزانيات المصارف قد تتم معالجتها من خلال زيادة رأس المال من مساهمي هذه المصارف أو جزء من كبار المودعين أو عبر عمليات الدمج والتصفية.