السعودية تخفض الانفاق الحكومي مع نمو القطاع الخاص

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستخفض الانفاق الحكومي تدريجياً مع نمو القطاع الخاص وتولي الشركات زمام المبادرة.
وبحسب بيان صدر عن وزارة المالية الخميس، فإنه من المتوقع أن ينخفض الانفاق من نحو 1.05 تريليون ريال (280 مليار دولار) في العام الحالي إلى 1.02 تريليون ريال في العام المقبل (2020)، ثم إلى 955 مليار ريال بحلول العام 2022. لكن ذلك لا يعني حدوث انخفاض مبكر في العجز، إذ تتوقع الحكومة السعودية ارتفاع العجز إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة مع 4.7 في المئة في العام 2019.
وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الخميس للصحافيين في الرياض، إن تراجع الانفاق الحكومي يتزامن مع تحقيق إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية علامات تقدم، معبّراً عن الحاجة إلى خفض الانفاق الحكومي مع انتعاش الاقتصاد، قائلاً: "إن بعض الانفاق الذي كان يمكن أن ننفقه في العام المقبل والعام الذي يليه يتم تنفيذه اليوم بواسطة القطاع الخاص".
وكانت الحكومة السعودية قد بدأت بتقديم توقعات أولية للميزانية للمرة الأولى العام الماضي، وذلك كجزء من محاولة لجعل حساباتها العامة أكثر شفافية، وأبقت على الأرقام من دون تغيير إلى حد كبير في برنامجها المالي النهائي. ومن الأرقام التي أعلن عنها الخميس:

تبلغ إيرادات العام 2020 نحو 833 مليار ريال في مقابل 917 مليار ريال في العام الحالي.

العجز في الموازنة 131 مليار ريال، مرتفعاً إلى 187 مليار ريال في العام المقبل 2020 قبل أن ينخفض إلى 92 مليار ريال في العام 2022.

يقدّر النمو الاقتصادي بنحو 2.3 في المئة في العام 2020 مقارنة بـ 0.9 في المئة في العام الحالي.

بلغ الدين العام في العام المقبل 754 مليار ريال في مقابل 678 مليار ريال في العام الحالي.

وقال الجدعان إنه ينبغي تقديم تفاصيل الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإعلان النهائي للميزانية الشهر المقبل، إذ تتوقع الحكومة انكماشاً بنسبة 1 في المئة مع تضخم بنسبة 2 في المئة في العام 2020.

وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك العديد من الإصلاحات المالية التي حدثت خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية والتي أدت إلى نتائج إيجابية في ضبط المالية العامة، مضيفاً أنه في عام 2020 وما بعده من المتوقع أن تبدأ المملكة في "جني ثمار السياسات" التي تمّ تنفيذها حتى الآن.

ورداً على التصريحات التي كان أدلى بها صندوق النقد الدولي وتوقعاته بأن يتعزز النمو غير النفطي في عام 2019 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والثقة، وانخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي للنفط في السعودية على خلفية تمديد اتفاقية أوبك وسوق النفط العالمية الضعيف عمومًا، عبّر الجدعان عن تفاؤله بالتقدم في الإصلاحات "التي تؤتي ثمارها"، لافتاً الانتباه إلى أن تخفيضات دعم الطاقة ستستمر كما هو مخطط لها، مشدداً على أنه "لا يوجد أي تغيير" في خصوصها، موضحاً: "لدينا إطار زمني لإصلاح أسعار الطاقة وفي غضون هذا الإطار الزمني ، نحن نتكيف بحسب متطلبات الاقتصاد، لكن الخطة مستمرة ، وكما رأينا فقد نفذنا بعضًا من ذلك بالفعل في العام الحالي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إدراج عائدات الاكتتاب العام الأولي المخطط لشركة "أرامكو" في الميزانية، أكد الجدعان أنه لن يذهب إلى الخزانة بل إلى صندوق الاستثمار العام للاستثمار.

وختم: "أحد الأسباب الرئيسية لتخطيط الاكتتاب العام أرامكو هو في الواقع التنويع وهذا يعني أنك ستستخدم عائدات" بيع الأسهم للاستثمار في القطاعات الأخرى.