الكويت تطلق حزمة تحفيز جديدة: قروض لا سيولة

2020-06-06
10:20

الكويت تطلق حزمة تحفيز جديدة: قروض لا سيولة

خفض النفقات في موازنة 2021/2020 بنحو 20 في المئة على الأقل

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

الكويت تطلق حزمة تحفيز جديدة: قروض لا سيولة

إستكملت الحكومة الكويتية إجراءات طرح حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بما يعزز موقف الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة دولة الكويت لتداعيات فيروس كورونا، وتترافق هذه الخطة مع مسار ثانٍ يتمثل في التوجه إلى الترشيد المالي عبر خفض الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 20 في المئة على الأقل.

جاءت حزمة التحفيز الاقتصادية والمالية الجديدة وفق المبادئ نفسها التي جرى على أساسها طرح الشريحة الأولى من خطط التحفيز الاقتصادية والمالية القائمة على توفير قروض بمعايير مرنة للشركات المتضررة ذات الملاءة المالية، وليس عن طريق ضخ سيولة مباشرة، وفق التوجه نفسه المعتمد منذ بداية أزمة فيروس كورونا وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح: على الجهات المعنية

تفهم الظروف الدقيقة للبلاد

ترشيد مالي

شكّل الترشيد المالي المسار الثاني في توجهات الحكومة الكويتية، إذ حثّ رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة للبلاد وما تتطلبه من خفض في الإنفاق.

وتسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا التوجه إلى الحدّ من الضغوط على الاحتياط العام الذي بات على وشك النفاذ، في وقت يبقى عدم إقرار مشروع قانون الدين العام عاملاً معطلاً للكويت في التوجه نحو الأسواق الدولية للاقتراض بغية تمويل النفقات العامة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حذّر في وقت سابق من أن استمرار الجمود في ملف مشروع قانون الدين العام لنحو 6 أشهر إضافية من شأنه أن يضع الدولة أمام خيار اللجوء القسري إلى تسييل الأصول.

محمد الهاشل: تكلفة الدولة لن تتجاوز 1 في المئة من الناتج المحلي

تمويل مضمون

من جهته، قال رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إن اللجنة اقترحت على الحكومة مشروع قانون لضمان 80 في المئة من قيمة التمويل الميسّر الذي تقدمه المصارف للمتضررين من الشركات المتأثرة بتداعيات الفيروس، مع وجود ضوابط للإستفادة تتمثل بالآتي: أن تكون تلك الشركات كانت تعمل بكفاءة قبل الأزمة، أن يكون التمويل كاملاً من المصارف، الجزء المضمون من التمويل يشمل أصل الدين فقط، وفرض رسوم لصالح الدولة على المصارف بنحو 0.25 في المئة على ذلك الجزء من التمويل، وأضاف الهاشل ان اللجنة العليا اقترحت مشروعاً يتعلق بايجار العقارات التجارية، يستهدف حماية الشركات المستأجرة عبر مدّ آجال استحقاق الإيجارات.

ضمان قروض لا سيولة

وأعاد الهاشل التأكيد على محدودية أثر الحزمة الجديدة على المال العام كونها تنطوي على ضمان للقروض لا ضخ سيولة مباشرة، مشيراً إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يوفر ميزة تحرير رؤوس الأموال الحكومية واستثمارها في فرص أخرى.

وأضاف أن تكلفة الدولة في أسوأ السيناريوهات لن تتجاوز 10 في المئة من حجم التمويل الذي ستقدمه المصارف، أي بما لا يتعدى 1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بـ 15 في المئة لدى دول أخرى قدمت برامج تحفيز مالية واقتصادية.

الشركات قد تواجه نقصاً في السيولة بقيمة 9 مليارات دولار

إحصاءات وأثر كورونا

من جهة أخرى، أوضح الهاشل أن الإحصاءات تظهر انخفاض عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة وأماكن الترفيه بنحو 75 في المئة خلال شهر أيار/مايو الماضي، وتعليق 45 في المئة من الشركات لأعمالها أو اضطرارها للإغلاق، وانخفاض إيرادات 26 في المئة من الشركات بما يزيد على 80 في المئة، في حين أن 64 في المئة من الأفراد يشعرون بالقلق أو انعدام اليقين حول الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة، كما إن 44 في المئة من أصحاب العقارات خفّضوا المستحقات الإيجارية للمستأجرين حتى يتمكنوا من تسديدها.

وأضاف أن معدل الانخفاض المتوقع في إيرادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة يتراوح ما بين 30 و42 في المئة، محذراً من إمكانية أن تواجه الشركات المتضررة نقصاً في السيولة بقيمة 3 مليارات دينار (9.7 مليارات دولار)، وسط زيادة معدلات التعثر بالسداد بنحو 8 إلى 10 مرات، وتنامي مخاطر النقص في إمدادات السلع والخدمات الأساسية وفقدان الوظائف في القطاع الخاص، وانخفاض مستوى الإنفاق والاستثمار، وانكماش الناتج المحلي غير النفطي. وخلُص الهاشل إلى أن الوضع الاقتصادي يتأثر سلباً كلما زادت حدة الإجراءات الاحترازية الصحية.