لبنان: دولرة الودائع 80 في المئة والليرة "تحتكر" السيولة!

إرتفعت نسبة دولرة الودائع في البنوك اللبنانية الى 79 في المئة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 71 في المئة للفترة عينها من العام الماضي، بينما يتواصل النزف في كل المؤشرات المصرفية من دون ظهور ملامح القعر الذي ستبلغه، ريثما تصل المفاوضات "العسيرة" مع صندوق النقد الدولي إلى خواتيمها، فربما يصل غيث يحدّد  قعر"الكارثة" المالية وفقاً لوصف البنك الدولي.

ومن الواضح، أن "ندرة" الدولار النقدي وسريان الفصل بينه وبين "دولار الودائع" غير القابل للصرف سوى بالليرة وبسعر يقل عن 30 في المئة من السعر السوقي وغير القابل للتحويل إلى الخارج، حول جل ضغوط السحوبات إلى الليرة من قبل "القانعين" سابقاً بسياسة استقرار النقد، بينما يتميز الدولار الوارد من الخارج عبر البنوك بتوفر السيولة وقابلية التحويل، ويتم تسعير الدولار الوارد عبر شركات تحويل الأموال بـ 3200 ليرة.

ومن المرجح أن يستمر هذا المنوال لفترة أشهر قليلة مقبلة، بحيث يمكن أن تصل نسبة الدولرة من ودائع الزبائن حصراً الى 90 في المئة، وبالتالي لا يتبقى من الودائع المحررة بالليرة سوى الودائع المجمدة لآجال أطولها يتبقى منه ما بين 12 و18 شهراً، بالإضافة إلى توظيفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة المال وبعض المؤسسات العامة الملزمة بالنقد الوطني.

وبحسب أحدث الاحصاءات المجمعة للجهاز المصرفي لدى مصرف لبنان، سجل إجمالي الموجودات/ المطلوبات انكماشاً بنسبة 5.09 في المئة (16.624 ألف مليار ليرة) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، لتصل إلى 310.173 آلاف مليار ليرة (205.75 مليارات دولار)، مقابِل 326.797 ألف مليار ليرة (216.78 مليار دولار) في نهاية العام 2019.

 أمّا على صعيدٍ سنوي، فقد انخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 18.8 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان/ أبريل 2019، والبالغ حينها 382.374 ألف مليار ليرة (253.65 مليار دولار)، ويرد جزء من هذا الإنخفاض في الميزانية إلى إجراء المصارف لعمليات "Netting" لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه، والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة، وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.

 ومن جهة الموارد الماليّة، تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 7.02 في المئة توازي 17.326 ألف مليار ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 إلى 229.538 ألف مليار ليرة (152.26 مليار دولار)، وذلك نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 6.38 في المئة لتصل إلى 178.415 ألف مليار ليرة، (118.35 مليار دولار)، توازياً مع تدني ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 10.12 في المئة لتصل إلى 43.967 ألف مليار ليرة (29.17 مليار دولار)، وبذلك سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 14.14 في المئة على أساس سنوي مقارنة بما كانت عليه (177.35 مليار دولار) في نهاية نيسان/أبريل 2019.

في المقابل، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيم وغير المقيم) بنسبة 11.8 في المئة، أي ما يوازي 8.851 آلاف مليار ليرة، لتصل الى 66.176 ألف مليار ليرة (43.9 مليار دولار)، وبذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.95 في المئة على صعيدٍ سنوي، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 28.83 في المئة في نهاية نيسان/أبريل الماضي، مقابل 30.39 في المئة في نهاية العام 2019 و32.12 في المئة في نيسان/أبريل 2019.