ماذا وراء قرار اتحاد مصارف الكويت إلغاء التوزيعات النقدية؟

ورأت مصادر متابعة في تصريحات إلى "أولاً-الاقتصاد والاعمال" أن قرار توزيع الأرباح على المساهمين من عدمه يبقى في الشكل من الحقوق الأصيلة المناطة بالجمعية العمومية وحدها، مشيرة في الوقت نفسه، إلى وجود معطيات فنية تقف وراء هذا القرار، فيما عُلم أن المصارف نفسها ستجري مناقشات في ما بينها حول القرار.  

هيئة أسواق المال إلغاء تداولات يوم أمس 

بورصة الكويت تطالب بالإفصاح

بدورها، سارعت بورصة الكويت إلى مطالبة المصارف المدرجة بضرورة الإفصاح عن مدى الالتزام بالقرار، ولاسيما أن صداه تردد في أروقة البورصة، حيث فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 450 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، ولاسيما أن القطاع المصرفي في الكويت يستحوذ على نحو 60 في المئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة. وجاءت مختلف الإفصاحات الصادرة عن المصارف لتشير إلى أن قرار توزيع الأرباح من عدمه يكون بناءً على توصية الجمعية العمومية، فيما ذهبت مصارف أخرى إلى التأكيد أنه في حال استفادة المصرف من تخفيض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس مال (بازل3) وكذلك معايير السيولة فإنه لن تكون هناك توزيعات نقدية.      

محمد الهاشل: القرار منسجم مع متطلبات بازل

ولا يمكن مخالفتها

في المقابل، قال اتحاد مصارف الكويت إن هذا القرار جاء في ظل المتابعة المستمرة مع بنك الكويت المركزي في سياق السعي إلى تعزيز متانة القطاع مع تفشي تداعيات فيروس كورونا، وكذلك تماشياً مع متطلبات لجنة بازل. 

وفي الوقت الذي أوضح فيه محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل أن مثل هذا القرار يبقى "اختيارياً"، لفت النظر إلى أن إلغاء التوزيعات يرتبط بشكل وثيق بالالتزام بمعايير لجنة بازل الدولية، مشيراً إلى ان تعليمات اللجنة واضحة لجهة الارتباط الوثيق بين عدم توزيع أرباح من قبل المصارف وبين استفادتها من تخفيف معايير المتطلبات الرقابية بما فيها متطلبات رأس المال، وأضاف أن هذا التوجه التزمت به مختلف المصارف المركزية حول العالم بما فيها بنك الكويت المركزي، مشيراً إلى أن "الالتزام بمعايير بازل لا يمكن مخالفتها". 

المصرف المركزي:

تعزيز السيولة في مواجهة أي حالات تعثر

من جهة أخرى، يعدّ قرار عدم توزيع أرباح منسجماً مع التوجهات الرقابية المتحفظة والتحوطية التي كرّسها محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل على مدى السنوات الماضية، وتُرجمت عبر التشدد في تطبيق سياسة تجنيب المخصصات بما فيها تلك الإحترازية.

وقد عادت هذه السياسة لتتكرس في سلم الأولويات منذ تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد في ظل الإغلاق التام والتأخر في العودة إلى الحياة وإعادة فتح الاقتصاد، وأعاد الهاشل خلال الفترة القليلة الماضية رسم خريطة طريق تحوطية للعام الحالي تمتد لغاية 2021، وفي هذا السياق، دعا المركزي المصارف إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مختلف المخاطر الائتمانية والتشغيلية ومخاطر السيولة الناتجة عن تداعيات الفيروس، على أن يكون تعزيز السيولة في مقدم هذه الأولويات، ولاسيما في ظل القرارات المتخذة بتأجيل استحقاقات العملاء المتضررين من الفيروس. 

حسبة المخاطر تشمل مقترحات تعديل التركيبة السكانية

كما إن المصارف مطالبة بزيادة إجراءاتها التحوطية في مواجهة أي حالات تعثر غير محسوبة لدى العملاء قد تحصل خلال العام المقبل، خصوصاً وأن المحافظ عبّر في أكثر من موقف عن مخاوفه من طول أمد الأزمة وعدم القدرة على توقع مدى عمقها.

كذلك، فإن الرؤية الشاملة في احتساب المخاطر، دعت إلى التحوط من أي تداعيات قد تطال القطاع العقاري في ظل الحديث عن تغيير ديموغرافي وعودة شريحة واسعة من المقيمين إلى بلدانهم، ولاسيما في ظل وجود توجه حكومي لإعادة النظر بالتركيبة السكانية وما يعنيه ذلك من تداعيات على نسب الإشغال العقاري وبدرجة أقل مستويات الانفاق التي كانت سائدة في السابق. 

إلى ذلك، قد تدفع التطورات الحاصلة في البيئة التشغيلية بعض المصارف إلى اللجوء إلى خيار زيادة رؤوس أموالها بما ينسجم مع متطلبات التحوط المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي بضرورة تعزيز القواعد الرأسمالية، هذا وتستند المصارف الكويتية إلى جملة من المؤشرات التي تعكس متانتها المالية، يأتي في مقدمها معدل كفاية رأس المال، احتفاظها بنسبة متدنية من القروض المتعثرة من الإجمالي تعادل نحو 1.8 في المئة من الإجمالي.