بلتون المالية تتوقع استقرار العملة المصرية

2020-07-08
13:34

بلتون المالية تتوقع استقرار العملة المصرية

بعد صرف قرض النقد وتحسن تدفقات سندات الخزانة

القاهرة - "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

بلتون المالية تتوقع استقرار العملة المصرية

توقعت "بلتون" المالية إحدى أكبر المؤسسات المالية العاملة في مصر أن يؤدي صرف القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بواقع 5,2 مليارات دولار إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطات.

جاء هذا التوقع في تقرير أصدرته "بلتون" بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية بواقع 2.2 مليار دولار خلال شهر حزيران/يونيو الماضي ليبلغ 38.2 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار نهاية شهر أيار/مايو الماضي.. وذلك في خطوة اعتبر محللون أنها تعكس قوة الاقتصاد المصري.

في الوقت نفسه، توقعت مؤسسة "بلتون" أن يسهم تجدد شهية الاستثمار مع التدفقات النقدية الداخلة لسندات الخزانة المصرية في توفير دعم إضافي.

وتوقعت "بلتون" أن يوفر ذلك بعض الاستقرار للجنيه المصري بعد موجة التراجع التي شهدها، ليأخذ في الاعتبار ضعف تدفقات النقد الأجنبي والعودة الجزئية المتوقعة لأنشطة الاستيراد مع إعلان الحكومة المصرية عودة فتح الأنشطة التجارية جزئياً.

وسيؤدي الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى نحو 13 مليار دولار منذ تفشي "كوفيد-19"، وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار بالإضافة إلى فاتورة الواردات المقدّرة بنحو 22 مليار دولار، ومازالت الحكومة تسعى الى اقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى، بحسب تصريحاتها يوم 13 أيار/مايو بأنها تسعى الى الحصول على 9 مليارات دولار إضافية.

وكان صافي احتياط النقد الأجنبي لمصر قد ارتفع بواقع 2.2 مليار دولار في حزيران/يونيو مسجلاً 38.2 مليار دولار، مقابل توقعات أصدرتها "بلتون" بارتفاعه بواقع 3 مليارات دولار.

ووفقاً لتقرير "بلتون" أدى ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي إلى ارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 أشهر مقابل 6.5 أشهر في أيار/مايو 2020.

وتعكس هذه الزيادة في صافي الاحتياطات النقدية، إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أواخر مايو، مما ساعد في تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية ويسمح بزيادات إضافية للإحتياطات.

وذكر تقرير"بلتون" على الرغم من عدم الإعلان عن الإحتياطات غير الرسمية، متوقعاً ارتفاعها بنحو مليار دولار لتصل إلى نحو 11.3 مليار دولار، لتعكس جزءاً من إصدار السندات الدولية.