الكويت: "الأجيال القادمة" يمد "الاحتياط العام" بـ 2.1 مليار دينار

وحصلت الهيئة العامة للإستثمار الذراع الاستثمارية للحكومة والمسؤولة عن استثمار الفوائض المالية على موافقة الجهات الرقابية وتلك المالية على نقل ملكية جزء من أصول صندوق الاحتياط العام إلى صندوق الأجيال القادمة بقيمة 2.1 مليار دينار (6.83 مليارات دولار)، على أن يزوّد هذا الأخير الصندوق الأول بسيولة بالقينة نفسها.  

المخرج الحالي لن يكون كافياً

لتغطية نفقات السنة المالية كافة 2021/2020

وتعدّ هذه الحال مخرجاً مؤقتاً للمأزق الحاصل، إذ إن مثل هذا المبلغ لن يكون كافياً للوفاء بالمتطلبات والالتزامات كافة خلال السنة المالية 2020/2021.

كما إن هناك "تبايناً فنياً" في وجهات النظر بين الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح وبعض النواب في مجلس الأمة، وسبق للحكومة أن قدمت مشروع قانون للإقتراض من الأسواق الدولية يخوّلها الاستدانة لغاية نحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار)، غير إن هذا المشروع بقي مجمداً في أدراج مجلس الأمة ولجانه المختصة.

ويعكس تجميد المشروع تبايناً في وجهات النظر، بين من يطالب باللجوء إلى السيولة المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية السيادية وفي مقدمها مؤسسة البترول الكويتية، وآراء معارضة لهذا التوجه، ترى فيه تجفيفاً للقدرات المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة ما يجمّد قدرتها على إعادة استثمار هذه المبالغ في نشاطاتها التشغيلية في مجال الاستكشاف والتكرير والاستثمار العام في القطاع. 

كذلك، فإن هذا التباين يأتي في توقيت دقيق باعتبار أن طرح مشروع قانون الدين العام، يقع على مشارف انتهاء مدة ولاية مجلس الأمة الحالي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويدرك أي متابع للشأن السياسي في الكويت، أن مرشحي مجلس الأمة يتعاطون مع ملف الاقتراض من الأسواق الدولية ضمن ما يعرف بلغة المجتمع الكويتي بالاعتراض على أي مشاريع "غير شعبوية" عبر الترويج بأن مثل هذا الخيار، "يرهق الميزانية العامة". 

وكانت الحكومة الكويتية تعوّل على سرعة البت في هذا الملف لتفادي الوصول إلى خيارات قاسية كتسييل أصول أو سواها، نظراً إلى تدهور قيمها في هذه المرحلة أو عدم وصولها إلى مرحلة التعافي التام أو لصعوبة تسييل البعض منها حالاً، كما إنها كانت تعول على الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة بما يخفض تكلفة التمويل عليها.   

وقد تجلى التباين بين الجهات المعنية في الاستجواب الثاني من نوعه الذي قدمه النائب رياض العدساني الى وزير المال خلال أسابيع، إذ تبقى نتائج هذا الاستجواب مفتوحة على خيارات عدة.   

كورونا كلّف الحكومة نحو 3.5 مليارات دولار حتى الآن

في المقابل، تجدّ الحكومة الكويتية نفسها تحت جملة ضغوط، ذلك أن أسعار النفط لم تستعد تعافيها، إذ بلغ سعر برميل النفط الكويتي نحو 43.16 دولار الأسبوع الماضي، في حين قدّر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره سعر التعادل بالنسبة إلى الميزانية عند 61.1 دولار للبرميل.

يضاف إلى ذلك، التداعيات التي تركها فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي، فوفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، بلغ إجمالي التعاقدات الحكومية منذ بداية أزمة الفيروس في 12 آذار/مارس الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 1.1 مليار دينار (3.5 مليارات دولار)، وهو ما شكل عامل ضغط إضافياً على الميزانية العامة.

ويشكل النفط وتداعيات كورونا عاملي ضغط على الميزانية العامة، إذ قدرت وكالة ستاندرد آند بورز أن يبلغ عجز الميزانية نحو 39 في المئة من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد الأعلى خليجياً. 

ولاية مجلس الامة على مشارف الانتهاء

ولا حديث عن إصلاح رغم أنه مُلِح

إلى ذلك، يبقى الإصلاح الاقتصادي الملح مؤجلاً خلال هذه الفترة نظراً إلى حساسية التوقيت، إذ تجمع التقارير والجهات المتخصصة على أن خطوة جدية تفترض البدء بإصلاح الاختلال الهيكلي في الرواتب والدعومات التي تستهلك نحو 70 في المئة من إجمالي الإيرادات، كما إن الحكومة مطالبة بإعادة هيكلة المؤسسات المالية وترشيد الانفاق، في حين تبقى المشاريع الخليجية المشتركة كضريبة القيمة المضافة معلقة إلى حين.