المصارف السعودية: أرباح النصف الأول تتراجع 11 في المئة

سجلت المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية أرباحاً قبل الزكاة والضرائب بقيمة 8.8 مليارات ريال (2.34 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تراجع سنوية بلغت 24.4 في المئة، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وتعكس هذه النتائج آثار أزمة تفشي وباء كورونا على الاقتصاد ولاسيما على القطاع الخاص والأفراد، والتي تجلت بارتفاع المخصصات وتأثر دخل الفوائد سلباً  نتيجة عدم تمكن الكثير من المقترضين من خدمة ديونهم بانتظام وطلب الحكومة من المصارف تأجيل الاقساط لأشهر، كذلك فإن انخفاض أسعار الفائدة ساهم بالضغط على هوامش الربح.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، سجلت الأرباح التراكمية قبل الزكاة للقطاع المصرفي السعودي 22.0 مليار ريال مقابل 24.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 11.1 في المئة.

نمو تمويل القطاع الخاص والعام

استمرت المصارف السعودية بتقديم التمويل اللازم إلى العملاء لمواجهة تبعات أزمة كورونا، اذ ارتفعت قيمة القروض بنحو 119.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي لتلامس 1.67 تريليون ريال. وتظهر أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفاع التمويل الطويل الأجل بنسبة 12.2 في المئة مقارنة مع نهاية العام السابق ليبلغ 712.1 مليار ريال، ونما التمويل القصير الأجل بنسبة 4.9 في المئة والمتوسط الأجل بنسبة 3.7 في المئة.

ويؤشر ما تقدم إلى اختلاف نظرة العملاء المستقبلية إلى كيفية تعافي أعمال شركاتهم مع اعتقاد القسم الأكبر منهم أن التعافي من الأزمة الحالية سيستغرق أشهراً عدة وهو ما يتجلى بارتفاع كبير في التمويل الطويل الأجل.

وبلغت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية 428.2 مليار ريال مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مرتفعة بنسبة 11.6 في المئة مقارنة مغ نهاية العام السابق، ويأتي ذلك لسببين، الأول مواصلة المصارف تنويع موارد دخلها واستثماراتها، أما العامل الثاني فهو ارتفاع الطلب الحكومي على الاقتراض لتمويل الزيادة الحاصلة في عجز الميزانية.

استمرار نمو الودائع

خلال النصف الأول نمت الودائع بنحو 46.9 مليار ريال مقارنة مع نهاية العام السابق لتصل قيمتها إلى 1.84 تريليون ريال، وقد جاء ذلك مدفوعاً بنمو ودائع تحت الطلب والتي عادة لا تحمل فوائد، اذ ارتفعت قيمتها بنحو 10.7 في المئة لتصل إلى 1.21 تريليون ريال ولتشكل نحو 66.0 في المئة من إجمالي ودائع القطاع، ويساهم هذا الأمر في خفض التكاليف على المصارف ويعوض جزئياً عن تأجيل تحصيل الفوائد.

في المقابل، تراجعت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بنحو 21.3 مليار ريال لتصل إلى 133.7 مليار ومشكلة نحو 7.3 في المئة من الإجمالي، وقد جاء هذا التراجع جراء انخفاض ودائع الودائع الحكومية المقومة بالعملة الأجنبية.

إلى ذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.40 في المئة متراجعة بنحو 461 نقطة أساس منذ نهاية الربع الأول ونحو 171 نقطة أساس منذ بداية العام، وهذا ما يدل على تمتع القطاع بالسيولة اللازمة لمواجهة أي تداعيات إضافية قد تنتج مستقبلاً عن أزمة كورونا، كما وتشكل احتياطات القطاع المصرفي 12.61 في المئة من مجموع الودائع، وفي حال احتساب مجموع الاحتياطات ورأس المال، تصل هذه النسبة إلى 20.59 في المئة من إجمالي الودائع.