هل تتجه المصارف الكويتية الى خيار خفض الوظائف؟

تواجه المصارف الكويتية تحديات عدة في سياق التوجه نحو أي عملية لخفض التكاليف التشغيلية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وأثر ذلك على الإيرادات والأرباح، فقد سبق لبنك الكويت المركزي قبل أيام أن أعاد التشديد على أهمية الاستمرار بتوطين الوظائف في القطاع في ضوء قرار سابق لمجلس الوزراء بألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 70 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في القطاع، وتظهر نتائج النصف الأول من العام الحالي أن تكلفة الموظفين استحوذت على نحو 57.1 في المئة من إجمالي المصاريف التشغيلية.

حالات استغناء محدودة في أحد المصارف

فتحت أعين نواب مجلس الأمة

وإذا كان بعض المصارف الخليجية كما هي الحال في الإمارات، قد لجأ إلى خيار الاستغناء عن الموظفين، يبدو هذا الواقع مختلفاً تماماً في حالة المصارف الكويتية، على الأقل بالنسبة إلى الموظفين من المواطنين، وهو ما تجلى في ما شهده مجلس الأمة قبل أسابيع من اعتراض على عمليات استغناء محدودة طالت بنك الكويت الدولي، علماً أن ما سُجل من حالات في البنك، لا يتعدى كونه إجراءات إدارية جاءت استناداً إلى تقييم دوري كان قد جرى قبيل تفشي فيروس كورونا كما أكدت مصادر مطلعة إلى "أولاً-الاقتصاد والاعمال". فما هي المعطيات التي تحكم المصارف الكويتية على صعيد السعي لخفض مصاريف التشغيل؟ 

مصارف عدة لجأت الى خفض رواتب القياديين والمكافآت

أعطت المصارف الكويتية أولى إشاراتها مع التوجه إلى خفض المصاريف التشغيلية في خضم أزمة كورونا، مع بدء البحث في خيار خفض رواتب القياديين ما بين 30 إلى 40 في المئة وخفض المكافآت والامتيازات الخاصة. وفي هذا السياق، لم تؤكد المصادر المعنية في مصارف عدة أو تنفي في حديثها إلى "أولاً-الاقتصاد والاعمال" مدى السير قدماً في هذا الخيار، لافتة النظر إلى أنه وفي نهاية العام الحالي تتضح كيفية تعامل المصارف مع هذه البنود، مشيرة إلى وجود مشاورات بين مصارف عدة في محاولة لوضع مقاربات موحدة.

وأظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي أن إجمالي تكلفة الموظفين لدى المصارف الكويتية بلغت نحو 299.7 مليون دينار متراجعة بنحو طفيف عند 2.3 في المئة. 

وفي ما يتعلق بخفض تكلفة الموظفين، فقد وجد بعض المصارف في توجه بنك الكويت المركزي لعدم التجديد لقيادات أجنبية عدة في القطاع ممن تجاوزوا سن الستين، الدافع للاستغناء عن رؤساء تنفيذيين ومسؤولي إدارات عليا من الأجانب، والاستعاضة عنها بقيادات من الصف الثاني محققة هدفي توطين الوظائف وخفض التكلفة، كما إن من شأن التوجه نحو الخدمات الرقمية، أن يشكل تحدياً في كيفية التعامل مع أي فائض ينتج في بعض الوظائف نتيجة اعتماد هذه الخدمات، كذلك، ستكون الأضواء مسلطة على مدى إعادة إحياء صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد-البحرين المساهم الرئيسي في البنك الأهلي المتحد-الكويت، وما قد ينتج عن هذه الصفقة من الحاجة لإلغاء وظائف عدة، ولاسيما أن الخطط الموضوعة سابقاً، كانت تقتضي بتحويل المصرف المستحوذ عليه في الكويت إلى مصرف رقمي. 

توقعات بارتفاع نسبة القروض المتعثرة وانخفاض إيرادات الفوائد 

ما يزيد الضغوط على الربحية

أما من الناحية التشغيلية، يواجه القطاع المصرفي في الكويت جملة معطيات كسائر المصارف الخليجية، من شأنها ان تؤثر على مستوى الإيرادات المستقبلية. وقد بدت تداعيات فيروس كورونا واضحة على نتائج القطاع مع تراجع أرباح النصف الأول بنحو 55.6 في المئة لتبلغ نحو 219.1 مليون دينار (714.3 مليون دولار). ومن المرجح أن يواجه القطاع ضغوطاً على الربحية وجودة الأصول للفترة المتبقية من العام الحالي وبداية العام المقبل، علماً أن تكلفة تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والشخصية لفترة 6 أشهر، فوتت فرصة تحقيق أرباح بقيمة 380 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 36 في المئة من أرباح العام الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن النمو الائتماني قد يبقى ضعيفاً خلال الفترة المقبلة، إذ إن العجز المسجل في الميزانية العامة عن السنة المالية 2020/2021 والمقدّر بنحو 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) من شأنه أن يؤثر على الانفاق الحكومي الرأسمالي، خصوصاً مع عدم التوصل إلى اتفاق على مشروع القانون الخاص بالدين العام بما يمكن الحكومة من اللجوء للاقتراض من الأسواق الدولية. 

كذلك، من المتوقع أن تستمر تداعيات فيروس كورونا على نمو الإقراض الاستهلاكي خلال المرحلة المقبلة مدفوعة بمحدودية الانفاق مع استمرار القيود على السفر والتشدد الذي أبدته مصارف الكويت في إقراض المقيمين على وجه التحديد مع حالة فقدان الوظائف التي طالت قطاع عدة. وفي هذا السياق، توقع تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي ارتفاع القروض المتعثرة إلى نحو 4.7 في المئة من إجمالي محفظة الإقراض لدى المصارف مع نهاية العام الحالي مقارنة بنحو 1.8 في المئة خلال العام الماضي، مع ترجيح ارتفاع نسب التعثر لدى قطاعات العقار على وجه الخصوص، ما يشكل عنصراً مهماً لارتفاع المخصصات، والتي كانت قد سجلت ارتفاعاً إلى نحو 530.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، أي بزيادة نحو 62.7 في المئة.  

يضاف إلى ذلك، أن تحذيرات الفدرالي الأميركي من استمرار أسعار الفوائد المنخفضة والدعوة للتعايش معها لسنوات مقبلة، من شأنها أن تؤثر على الإيرادات المصرفية بشكل عام، ما يخفض إيرادات الفوائد، والذي بدوره سيشكل عامل ضغط على المصارف بصفة عامة.  

وبالعودة إلى تكاليف الموظفين وفق نتائج النصف الأول من العام الحالي، فقد أظهرت النتائج خلال النصف الأول تراجع بند تكلفة الموظفين لدى 6 مصارف من إجمالي المصارف العشرة المدرجة. وجاء البنك التجاري الكويتي في الصدارة من حيث الانخفاض النسبي في تكلفة الموظفين، حيث بلغت نحو 22.6 في المئة، تلاه بنك الخليج بنحو 12.3 في المئة، ثم البنك الأهلي الكويتي بنحو 9.9 في المئة.

في المقابل، حلّ بنك وربة في الصدارة من حيث ارتفاع تكلفة الموظفين بنحو 25.3 في المئة، ويعد مثل هذا الارتفاع مبرراً على اعتبار أن البنك ما زال في طور التوسع كونه أحدث المصارف المؤسسة في الكويت. وجاء بنك بوبيان في المرتبة الثانية بارتفاع نسبي بنحو 22 في المئة في تكلفة الموظفين، ثم بنك الكويت الدولي بنحو 7.5 في المئة، فيما حافظت النسبة على مستوياتها عند البنك الأهلي المتحد، حيث بلغت الزيادة نحو 0.7 في المئة.