وزير الاستثمار السعودي: المملكة الأقل تأثراً بانخفاض الاستثمار الأجنبي

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن المملكة تفتح أبوابها للمستثمرين من حول العالم لمشاركتنا في جعل رؤية 2030 حقيقة في وقت قياسي. وإذ أشار الفالح إلى محاولاته في العمل على تفعيل الاستثمار في القطاعات كافة، رأى أن ذلك سهل ومهم في الوقت عينه لأن الطلب موجود، والمخاطر قليلة والمستثمرين من الخارج والداخل جاهزون للاستثمار.

27 قانوناً يجري العمل عليها لتشجيع الاستثمار

وخلال مداخلة على هامش مؤتمر "مستقبل الضيافة" القى خلالها الضوء على مميزات الاستثمار في المملكة، أشار الفالح الى أن وزارة الاستثمار في السعودية تتوجه إلى المستثمرين المحليين والعالميين كافة، موضحاً أن المستثمرين السعوديين يعرفون النظام الاقتصادي والقانوني، أما بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب فليست لديهم المعرفة الكافية خصوصاً بالنسبة إلى القطاعات التي لم يستثمروا فيها من قبل، وأضاف أن الاستثمار في السعودية موجود منذ زمن ولدينا شواهد ممتازة على ذلك منها "أرامكو" وقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، ولكن طبعاً الوضع يختلف قليلاً مع قطاعات كالسياحة أو تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال. وتابع: "ما نحاول القيام به هو وضع الإطار العملي للمستثمرين وإبراز الطلب في السوق ضمن هذه القطاعات كذلك إطلاعهم على البيئة التشريعية"، وأضاف الفالح نحن نتفهم أن هناك تخوفاً من الدخول إلى سوق جديدة لا يعلم المستثمر مخاطرها، ونحن نعمل على تطوير نظامنا التشريعي وتقييم المخاطر وتوضيح الأمور وتقديم التسهيلات لهم والعمل على تغيير البيئة التشريعية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 27 قانوناً وتشريعاً تمت مشاركتها مع القطاع الخاص قبل البت بها، وهي جزء من الاصلاحات التي نقوم بها وهذا المسار مستمر ولن يتوقف. وتطرّق الفالح إلى العمل على زيادة المناطق الاقتصادية الخاصة لمواكبة متطلبات الاستثمار الأجنبي إن بالنسبة الى النظام الضريبي أو الإطار القانوني أو نظام التحكيم العالمي، كلها  أمور يجري العمل عليها وستكون جزءاً مما ستقدمه المملكة للقطاعات كافة بما فيها القطاع السياحي.

الفرص والمعاملة متساوية للمستثمر المحلي والأجنبي

وقال الفالح إنه منذ اليوم الأول لإنشاء وزارة الاستثمار، سنخدم المستثمرين المحليين والعالميين بالنهج نفسه، ومما لا شك فيه أننا سنوفر للمستثمرين الفرص المناسبة حيث إن هناك العديد من المستثمرين الأجانب يرغبون بالاستثمار مع المستثمرين المحليين، فالفرص والمعاملة متساوية للجميع والفرق الوحيد حتى الآن أن المستثمرين المحليين يدفعون الذكاة بينما الأجانب يدفعون ضريبة الدخل للشركات. ولفت الفالح إلى أن التواصل مع الإدارات المعنية بالاستثمار أصبح متاحاً خصوصاً وأن كل إداراتنا مرتبطة ببعضها بعضاً والإجراءات رقمية، ولكن وزارة الاستثمار هي نقطة الانطلاق إذ يمكننا ربط المستثمرين بالقطاعات والإدارات المطلوبة خلال ساعات، حيث لدينا إدارة مع فريق عمل لكل قطاع في المملكة ضمن الوزارة التي يمكنه الربط بين المستثمر والوزارة المعنية أو حتى صندوق الاستثمارات العامة.

القطاع الخاص هو حجر الزاوية الأساس لرؤية 2030

وقال الفالح: عندما تمّ اطلاق رؤية 2030 كان هناك اصرار من سمو الأمير محمد بن سلمان على تنويع الاقتصاد بمعزل عن سعر النفط، وسعي دؤوب لبناء القطاعات الاقتصادية التي من شأنها تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل وبالتالي المداخيل للحكومة. ومما لا شك فيه، أن رؤيته تثبت نفسها سنة بعد سنة، وأن حجر الزاوية الأساس لهذه الرؤية منذ البداية كان القطاع الخاص لبناء القطاعات، على أن تقوم الدولة بالبنية التحتية اللازمة ووضع القوانين والتشريعات والإطار التنظيمي لتحقيق ذلك على أن يقوم القطاع الخاص بدوره بعد أن توفر الدولة الفرصة له تحقيق النتائج المرجوة، والقطاع السياحي سيكون من بين هذه القطاعات حيث ستتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار والتشغيل وجذب الزوار وتحقيق المداخيل.

موارد بشرية مؤهلة ومدربة عالمياً

وعن مدى جهوزية الموارد البشرية لتحقيق الأهداف الموضوعة، قال الفالح: لقد عاصرنا الفورة التي شهدتها المملكة في سبعينات القرن الماضي، عندما كان عدد سكان المملكة نصف العدد الحالي، وقد تمكنت المملكة من جذب العمال المدربين واستقطاب الشركات وبناء البنية التحتية ومشاريع البتروكيماوية وزيادة طاقة المملكة في قطاعي النفط والغاز وبناء المدن والمطارات وغيرها، وهذا كله تحقق في وقت قياسي، كما شهدنا فورة أصغر في التسعينات ونحن نبني بلدنا منذ ذلك الحين. فلدينا القدرة على القيام بذلك، ونحن ضمن الاقتصادات العشرين الأقوى في العالم، ولدينا قطاع خاص متمرس وشركات مقاولات ضخمة وقطاع مصرفي قوي ولدينا صندوق وطني للتمويل، كما لدينا الأدوات والقدرة وتاريخ من الانجازات، وقبل كل ذلك لدينا الرؤية والإرادة واهتمام الناس لتحقيق أهداف رؤية 2030، كما إننا طورنا مواردنا البشرية على مدى سنوات من خلال البعثات التعليمية إلى الخارج وأصبحت لدينا الكفاءات والخبرات اللازمة.

المملكة الأقل تأثراً بانخفاض الاستثمار الأجنبي

وعن تداعيات جائحة كورونا ودورها في انخفاض الاستثمار الأجنبي، قال الفالح: إن انخفاض الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الماضية هو ظاهرة عالمية ولا يقتصر على المملكة فحسب، حيث كان هناك فائض في الاستثمار في قطاعات عدة وكان من الطبيعي للمستثمرين أن يتريثوا كي يتناسب العرض مع الطلب. اليوم، تأثير كورونا جاء قاسياً جداً على الصعيد الإنساني الذي استدعى اهتمام الجميع، ولكن بالنظر إلى الاقتصاد لا شك أن قطاع السياحة والسفر كان الأكثر تأثراً والذي طبعاً أثر على حياة الملايين في العالم ممن يعملون في هذا القطاع، ولكن هنا لا بدّ من الإشارة أنه بغض النظر عن مدى التعافي العالمي ما بعد الجائحة، يبقى وضع المملكة مختلفاً لكونها لم تبلغ الطلب المعروض فسيكون عليها تلبية الطلب بالنسبة الى المنشآت الفندقية والبنية التحتية والمطارات والقطاع اللوجيستي لتوفير الخدمات للسياح من أجل زيارة المملكة.

500 ألف غرفة فندقية حاجة المملكة في حلول 2030

وأشار الفالح إلى أن هناك طلباً على 500 ألف غرفة فندقية منذ اليوم حتى العام 2030، هذا فضلاً عن أن المطارات سوف تكون بحاجة لاستقبال 100 مليون مسافر في السنة في حلول العام 2030، وهذه كلها فرص استثمارية متوفرة وستكون موجهة للقطاع الخاص والطلب موجود على هذه الخدمات محلياً، خصوصاً وأن السعوديين يحبون السفر والتواصل مع الثقافات المختلفة كما استكشاف بلدهم حيث إن الكثير من السعوديين لم يفعلوا ذلك من قبل.

30 مليون معتمر في حلول العام 2030  

وعن السياحة الدينية في مكة والمدينة يقول الفالح: لا شك أن المدينتين استضافتا الحجاج والمعتمرين منذ نحو 1400 سنة، ومما لا شك فيه أن حس الاستقبال والضيافة موجود عند السعوديين منذ القدم، ولكن أرقام الحجاج الذين يودون أداء مناسك الحج كبيرة جداً ومنهم الكثير على لوائح الانتظار. فبالنسبة الى الحج سيبقى محصوراً بالطاقة الموجودة حالياً، ولكن سنزيد طاقة العمرة  إلى نحو 30 مليون معتمر من 8 ملايين لعامي 2018 و2018 ، والزيادة لن تنطبق على العدد فحسب بل على تجربة العمرة ككل لترتقي إلى تجربة دينية روحية بخدمات مميزة، وذلك جزء من خطتنا حيث سيمنح طالب العمرة تأشيرة لمدة أطول لزيارة المملكة والتعرف على مميزاتها والتمتع بها.