بنك الكويت الوطني: إصداران من السندات بالدينار والدولار

أصدر بنك الكويت الوطني سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، وذلك بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وتعليمات بنك الكويت المركزي، وحظي الإصدار بتصنيف من درجة Baa1 من قبل وكالة موديز.

وجاء هذا الإصدار، بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال والسابق إصدارها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015.

ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب في الإصدار الجديد إلى نحو 228.3 مليون دينار كويتي وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة وذلك خلال فترة قياسية، واستقطب اهتماماً لافتاً من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، مع وجود آلية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد ما نتج عنه تحويل 39.68 في المئة من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت.

ويشكل هذا الإصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص. 

وقد تمّ طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للإسترداد خلال السنوات الخمس الأولى على شريحتين، الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة، وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75 في المئة سنوياً للسنوات الخمس الأولى، على أن تبلغ 3.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة.

أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3.00 في المئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1 في المئة فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوي.

من جهة أخرى، أصدر بنك الكويت الوطني بنجاح سندات مساندة مقومة بالدولار بقيمة 300 مليون دولار، على أن تدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى.

ويعدّ هذا الإصدار هو الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومة بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات "بازل 3" وتدرج من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومصنّفة "بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز.

وشهد الاكتتاب إقبالاً لافتاً للانتباه من قبل أكثر من 80 مستثمراً من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 3.6 مرات. وقد حقق الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل مستثمري المملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 42 في المئة من تغطية الإصدار ونحو27 في المئة من آسيا و14 في المئة من مستثمري الشرق الأوسط و12 في المئة لمستثمري أوروبا ومن الولايات المتحدة الأميركية (حسابات غير مقيمة) بنحو 5 في المئة.

واستحوذ مديرو الأصول على 82 في المئة من طلبات الاكتتاب يليهم البنوك بنسبة 10 في المئة ثم شركات التأمين والخدمات المصرفية الخاصة بنحو 5 في المئة و3 في المئة على التوالي.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات لتكون الأدنى بين البنوك الخليجية والسادسة عالمياً من حيث أقل العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال التي تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى مع بلوغها 2.5 في المئة وتشكل 210.8 نقاط أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات آجال 5 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بشكل نصف سنوي، وتحمل السندات تاريخ إعادة تسعير في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وكان البنك عيّن كلاً من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب جلوبل ماركتز ليمتد كمنسقين عالميين ومديرين للإصدار.