عدوى فيروس كورونا تصيب البورصات الخليجية

بالرغم من تعافي بعض مؤشرات الأسواق العالمية في الأيام القليلة الماضية لم تنجح بورصات الخليج برفع مؤشراتها خلال الأسبوع الفائت. ويعود انخفاض معنويات بورصات المنطقة بشكل أساسي الى عامل سعر النفط الذي يبقى رهن ضبابية مصير الفيروس وتداعياته.

النفط يرهق بورصات الخليج

لم تكن الأسواق الخليجية بمنأى عن انعكاسات تفشي كورونا نظراً لدور الصين كلاعب فاعل من ناحية الاستثمار والتمويل في دول المنطقة. وبمعزل عن دور الصين المباشر ومساهمتها في دول الجوار، يبرز عامل الترابط القوي ما بين أسعار النفط وأداء معظم البورصات الخليجية، فحتى اللحظة، تبقى النظرة السلبية تجاه أسعار النفط على المدى القريب والمتوسط العنصر الضاغط الأول على معنويات المستثمرين في بعض الأسواق الخليجية.

يجدر الإشارة الى أن التوصيف أدناه يحاول الإضاءة على انعكاس فيروس كورونا على الأسواق بشكل خاص وبمعزل عن عوامل أخرى متداخلة تؤثر على مسارات المؤشرات. ومن المهم التأكيد على احتمال وجود أسباب أخرى وراء التحركات في أسواق البورصة خاصة وأنها تمر بفترة إعلان النتائج الموسمية والسنوية والتي تتسم بتقلبات مع ارتفاع بمنسوب التذبذب على مستوى الأسعار.

ويمكن الأخذ بعين الاعتبار فترة ما بعد منتصف يناير حتى الأيام الأخيرة لإظهار تداعيات انتشار الفيروس على الأسواق العالمية بشكل عام والمحلية بشكل خاص.

وسجّلت السوق القطرية أكبر خسائر بالفترة المذكورة حيث انخفض المؤشر العام حوالي 3.6 في المئة. وتأثرت الشركات العاملة ضمن قطاعات ومجالات ذات انكشاف وحساسية على تداعيات الفيروس مثل الشركات المنخرطة بقطاع النفط والغاز وشركات النقل والخدمات المرتبطة بسلاسل التوريد.

ومثال على أبرز الخاسرين يظهر تراجع بأسهم شركتي الخليج الدولية وقطر للوقود بنسب 12 و10 في المئة على التوالي، وهما من الشركات المنخرطة بقطاع النفط والغاز والخدمات المرتبطة. من أبرز المتراجعين إثر تضرر قطاع النقل أيضاً شركة المخازن (-7 في المئة)، وناقلات (-4 في المئة).

بورصتي قطر والسعودية الأكثر تراجعاً

تكبدت السوق السعودية أيضاً خسائر ملحوظة بهذه الفترة فتراجع المؤشر الرئيسي تداول بنسبة قاربت 3.5 في المئة بتأثر قطاعات مثل الطاقة، المواد الأساسية، الاتصالات وغيرها. وعلى صعيد الشركات، تكبّدت بعضها خسائر مرتفعة نظراً لانكشاف عملياتها على عوامل ذات حساسية عالية مثل النفط والنقل والسياحة، فانخفضت أسهم شركة البحري بنسبة قاربت 12 في المئة، وسابك (-6.6 في المئة)، إضافة الى شركات مثل التموين (-3.3 في المئة).

وفي الامارات، تكبّدت سوق أبو ظبي ثاني أكبر تراجع بواقع 1.7 في المئة، أمّا سوق دبي فانخفض بنسبة 1.5 في المئة. وكان لبعض شركات النقل حصّة كبيرة من التراجعات، أبرزها طيران العربية والموانئ العالمية (انخفاض 5.6 و3.1 في المئة على التوالي).

وتراجع المؤشر الأول في بورصة الكويت بنسبة 1.6 في المئة مع تشابه في الأسباب التي أثرت على الأسواق الخليجية الأخرى، وفي قطاع النقل أيضاً، خسرت شركة طيران الجزيرة حوالي 7.5 في المئة من قيمة أسهمها، إضافة الى انخفاض شركة ألافكو بأكثر من 4.5 في المئة مع تأثر قطاع الطيران.

وبعكس التيار، ارتفع مؤشر كل من السوق البحرينية والعمانية، بعد تكبد خسائر طفيفة خلال الفترة خاصة في الجلسات التي تفاعل بها المستثمرون مع أخبار انتشار الفيروس.