مصارف الكويت بالربع الأول: تراجع المخصصات يعوّض تفاوت الإيرادات

حققت المصارف الكويتية أرباحاً بقيمة 185.9 مليون دينار (618.4 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة طفيفة بلغت نحو 0.5 في المئة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتراجع المخصصات بنحو 8.3 في المئة إلى 194.5 مليون دينار.

وشكّل التراجع في المخصصات عاملاً معوضاً عن الانخفاض في بند الإيرادات التشغيلية الذي تأثر بدوره بتراجع صافي إيرادات الفوائد نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة. 

تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع إلى نحو 687.8 مليون دينار بانخفاض نحو 3.9 في المئة.

وتراجع هذا البند لدى 6 من بين المصارف الكويتية العشرة، وضمت قائمة المصارف المتراجعة أكبر مصرفين هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنحو 1.5 في المئة و7.6 في المئة على التوالي، ويعود السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد إلى نحو 503.5 ملايين دينار بتراجع نحو 1.1 في المئة.

وجاء بنك برقان في مقدمة المصارف التي سجلت تراجعاً في هذين البندين، حيث انخفضت إيراداته التشغيلية بنحو 21 في المئة، فيما سجل بند صافي الإيرادات لديه تراجعاً بنحو 37 في المئة. 

في المقابل، حافظت مصارف عدة على أداء إيجابي على مستوى هذين البندين، وارتفع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية بنحو 21 في المئة و8 في المئة لدى بنك الخليج، كذلك، بنك بوبيان بنحو 20.5 في المئة و9.1 في المئة على التوالي، فيما نجح بنك وربة في تعويض التراجع في صافي الإيرادات بنحو 2.5 في المئة، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية لديه بنحو 38.5 في المئة. 

بدوره، جاء نمو محفظة الإقراض والتسليفات متواضعاً، حيث بلغ إجمالي محافظ القروض والتسليفات نحو 55.01 مليار دينار بزيادة 2.3 في المئة.

ويعكس هذا الواقع، التدرج في العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة فتح الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الإقراض خلال الربع الثاني من العام الحالي مدفوعة بإعادة فتح خطوط السفر والذي يشكل عنصراً رئيسياً في إنفاق الكويتيين.

وفي نظرة سريعة على النتائج الفردية لكل مصرف على حدة، يظهر أن كلاً من بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان حققا نمواً بنحو 8.6 في المئة و7.9 في المئة على التوالي، فيما تراجعت هذه النسبة بنحو 8 في المئة لدى البنك الأهلي الكويتي، بينما لم تتجاوز نسب النمو لدى بنك الكويت الوطني 0.8 في المئة.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي عن الربع الأول نمو الائتمان على أساس سنوي بنحو 1 في المئة، وبنحو 2.8 في المئة على أساس سنوي كما في شهر آذار/مارس الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن المركزي، فقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو الائتمان الشخصي في حين بقي الائتمان الموجه لقطاع الاعمال، حيث بلغ نحو 0.6 في المئة على أساس سنوي، متأثراً على الأرجح باستغلال خطوط الائتمان الطارئ في بداية ظهور الجائحة.        

أما بالنسبة الى الودائع، فقد بلغ إجمالي قيمتها نحو 56.016 مليار دينار، بزيادة نحو 3.6 في المئة.

واستحوذت المصارف الإسلامية على نسب النمو الأعلى في هذا البند، حيث حقق البنك الأهلي المتحد نمواً بنحو 16.3 في المئة في هذا البند، تلاه بنك وربة بنحو 15.3 في المئة، وبنك بوبيان بنحو 12.5 في المئة. 

أما على صعيد النتائج الفردية لكل مصرف على حدة، ففي الوقت الذي حافظ بنك الكويت الوطني على المرتبة الأولى من حيث قيمة الأرباح واستحوذ على نحو 45.3 في المئة، فيما حلّ بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية، استمر بنك بوبيان في تحقيق نمو واضح، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الأرباح بنحو 12.615 مليون دينار.

كذلك، فقد كان أداء بنك الخليج إيجابياً لجهة تحقيق نسب نمو مستقرة في مختلف البنود، ما أكد أن البنك استطاع سريعاً الحدّ من تداعيات الجائحة والمحافظة على نمو متوازن.  

وفي السياق نفسه، كان بنك برقان عرضة لتراجعات حادة في صافي إيرادات الفوائد والتي بلغت نحو 26.1 مليون دينار بانخفاض نحو 37 في المئة، وقد ترافق ذلك مع ارتفاع بنحو 23.2 في المئة في المخصصات، ما أثر بشكل واضح على نتائج الربع الأول. 

واستمر البنك التجاري الكويتي في النهج المعتمد منذ ما قبل الجائحة والمتمثل في تحويل الأرباح التشغيلية المحققة إلى مخصصات، وعلى هذا الأساس سجل أرباحاً بقيمة 40 ألف دينار بتراجع نحو 95 في المئة.