السندات الخليجية في أكتوبر: تراجع الاصدارات مع ارتفاع أسعار النفط

2021-11-18
12:30

السندات الخليجية في أكتوبر: تراجع الاصدارات مع ارتفاع أسعار النفط

دائرة الأبحاث

بلغت إصدارات السندات والصكوك في بلدان الخليج 5.9 مليارات دولار أميركي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متراجعةً من 7.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك، تراجعت الاصدارات مقارنة بأيلول/سبتمبر الماضي، ويعود مرد ذلك إلى انعدام إصدارات الصكوك وتراجع إصدارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليون دولار فقط.

في المقابل، بلغت إصدارات القطاع الحكومي 5.4 مليارات دولار، منها 4 مليارات سندات سيادية لدولة الامارات العربية المتحدة تنوعت على ثلاث فئات امتدت آجال استحقاقها من 10 إلى 40 سنة وبفوائد تراوحت ما بين 2.75 في المئة و3.25 في المئة، وتعتبر هذه السندات الأولى التي تطرحها الحكومة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم طرح سندات أخرى دولية ومحلية خلال الفترة المقبلة. ومن بين الاصدارات الحكومية سندات سعودية بقيمة 750 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وفائدة 1.48 في المئة، بالإضافة إلى سندات بحرينية بقيمة 531 مليوناً قصيرة الأجل لمدة سنتين فقط وبفائدة 2.75 في المئة وسندات قطرية بقيمة 109 ملايين دولار وبأجل 7 سنوات وبفائدة 2.75 في المئة أيضاً.

ومنذ بداية العام، بلغت إصدارات القطاع الحكومي نحو 58.5 مليار دولار متراجعةً من 76.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع دائرة الأبحاث في موقع "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن تستمر قيمة الاصدارات الحكومية بالتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتوقع ان يؤدي إلى نمو الايرادات الحكومية وخفض العجز أو تسجيل فائض في بعض الميزانيات الحكومية. إلى ذلك، فإن التغلب على جائحة كورونا وعودة الاقتصادات إلى النمو يخففان من الانفاق على التحفيز الاقتصادي والدعم الاجتماعي للحكومات ويساعدان على رفع الايرادات الضرائبية.

على الجهة المقابلة، فقد نمت إصدارات القطاع الخاص بنحو 48 في المئة منذ بداية العام إلى 73 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو قرابة 56 في المئة من الاصدارات الخليجية. وتتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن ترتفع إصدارات القطاع الخاص خلال الشهور المقبلة نتيجة ارتفاع إقبال الشركات على المساهمة في المشاريع الاستثمارية الحكومية وسعي بعض البنوك إلى رفع الملاءة المالية أو تنويع مصادر السيولة بهدف مواصلة تقديم القروض للشركات والأفراد.