إدراج شركة "إمباور" الإماراتية في "سوق دبي المالي"

2021-12-12
09:00

إدراج شركة "إمباور" الإماراتية في "سوق دبي المالي"

أعلن نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإماراتي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في "سوق دبي المالي"، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة.

مكتوم بن محمد: إدراج "إمباور" في "سوق دبي المالي" إضافة نوعية

وفي هذا السياق، قال مكتوم بن محمد بن راشد إن "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، معتبراً أن إدراجها في "سوق دبي المالي" إضافة نوعية ودعماً مهماً، لافتاً النظر إلى أن إنجازات المؤسسة ونتائجها خلال المرحلة الماضية مؤشر واضح وقوي على ما تحققه من معدلات نمو عالية".

"إمباور": نجاحات متوالية

وتأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في العام 2003 بهدف تمكين قطاع العقارات من استخدام موارد الطاقة بكفاءة من خلال خدمات تبريد المناطق. واستطاعت تحقيق نجاحات متوالية خلال وقت قياسي، وطورت منشآتها من منشأة واحدة مؤقتة في "مركز دبي المالي العالمي" إلى 65 منشأة، وهي تستحوذ على ما يعادل 79 في المئة من حصة السوق في دبي.

مشاريع عالمية المستوى

وتقدم "إمباور" خدماتها حالياً لمشاريع عالمية المستوى مثل: "الخليج التجاري"، و"جميرا بيتش ريزيدنس"، و"مدينة دبي الطبية"، و"نخلة جميرا"، و"جميرا ليكس تاورز"، و"مدينة دبي للإنتاج"، و"ديسكفري غاردنز"، و"حي دبي للتصميم"، ومن خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً، تعمل "إمباور" على أكثر من 1.640 مليون طن تبريد وتخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد.

خطوات كبيرة نحو المزيد من النمو

وكانت "إمباور" قد وقّعت اتفاقية استحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لـ "مطار دبي الدولي" بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110 آلاف طن تبريد وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وهو ما يؤهل المؤسسة لتحقيق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تضمنت تشكيل لجنة خاصة للإشراف على السوق ومحاكم متخصصة لأسواق المال في دبي وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، علاوة على الإعلان عن مجموعة من عمليات الإدراج القوية التي أسهمت في تسجيل السوق لمعدلات نمو كبيرة.