المستثمرون بدأوا بالتموضع وفق المستجدات: كيف سيكون أداء الأسهم الاماراتية في 2022؟

بدأ المستثمرون في أسواق الأسهم الاماراتية بدراسة تموضعهم في العام 2022 منطلقين من عوامل عدة مستجدة من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على أداء بورصة أبوظبي وسوق دبي المالي.

ومن بين هذه العوامل تفشي متحور كورونا الجديد (اوميكرون) وهو ما دفع البنك المركزي الاماراتي إلى تمديد الحزم التحفيزية حتى منتصف العام المقبل وهو اجراء وقائي من اية تاثيرات سلبية محتملة لتفشي المتحور الجديد على الاقتصاد بهدف تفادي سيناريو مشابه لما حدث في العام الماضي.

في المقابل، تبرز عوامل إيجابية عدة أهمها خطة تنمية أسواق المال مع التوجه لإدراج عدد من الشركات القيادية في بورصتي أبوظبي ودبي وزيادة السيولة ورفع الحوكمة، كذلك من غير المستبعد أن تعمد بعض الشركات إلى الاندماج أو الاستحواذ على كيانات أخرى داخل أو خارج الدولة، ومن شأن هذه الخطوات أن تساهم في زيادة قيمة الأسهم الاماراتية في المؤشرات العالمية وارتفاع استثمارات الأجانب، وهي عوامل من المتوقع أن ترفع الطلب على الأسهم من قبل المستثمرين ولاسيما مع استقرار الفائدة عالمياً وشح الفرص الاستثمارية الأخرى.

كذلك، ستساهم خطة "الخمسين" التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية أخيراً في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي بما في ذلك الشركات المدرجة خصوصاً انها وضعت استراتيجية واضحة المعالم للنمو الاقتصادي وبناء بيئة اقتصادية ذات تنافسية عالية عالمياً وترسيخ موقع الامارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات والسياحة واللوجيستيات.

ومن المتوقع ان تساهم هذه الخطة، بالتوازي مع تحسن أسعار النفط وإقامة فاعليات إكسبو دبي، في دعم أداء الأسهم الاماراتية على المدى الطويل والمساهمة في دعم ايرادات وارباح الشركات وهو ما سينعكس ايجاباً على تقييمها.

ومن أبرز القطاعات التي من المرجح أن تجذب المستثمرين في العام المقبل قطاعات السياحة والمواصلات والاتصالات والعقار مع تحسن متوقع في النتائج المالية بفضل ارتفاع الطلب. كذلك، من المتوقع أن تستقطب الطروحات الأولية إقبالاً كثيفاً ولاسيما الشركات الحكومية والقيادية والتي تعتبر ركائز في بنية الاقتصاد الاماراتية.

إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب بداية العام المقبل على الشركات التي تقدم توزيعات نقدية مرتفعة للمساهمين وذلك لسببين، الأول مرتبط بموسمية توزيعات الأرباح السنوية والتي تحصل في الشهور الأولى من العام، والثاني متعلق بانخفاض الفوائد على الودائع المصرفية والسندات والصكوك إلى مستويات متدنية جداً وهو ما سيدفع بعض المستثمرين إلى اتخاذ مراكز كبيرة في أسهم الشركات التي توزع عوائد نقدية مرتفعة.