الإمارات والمجر تطلقان برنامج تعاون اقتصادي

أطلقت حكومة دولة الإمارات والحكومة المجرية برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت تطوير التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتية عبدالله بن طوق المري، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيجارتو في حضور وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

تعزيز نمو التجارة الثنائية

واتفق الجانبان على تعزيز نمو التجارة الثنائية وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الغرف ووكالات تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين، والمشاركة في الفعاليات التجارية والاستثمارية السنوية، وزيادة وتيرة الزيارات الرسمية والاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاعين الخاصين المعنيين لاستكشاف المشاريع التنموية الكبرى وفرص الاستثمار، بالتركيز على مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والاتصالات والرعاية الصحية والمنتجات الكهربائية والحديد والصلب والطاقة المتجددة.

الزارعة والأمن الغذائي

وأقرّ الجانبان خطة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الزراعة والأمن الغذائي ومنتجات الحلال، وتسهيل تصدير واستيراد المنتجات الزراعية الحيوانية والحيوانات الحية.

إدارة المياه والطاقة

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية المختصة وبناء القدرات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمياه، كما اتفقا على دعم التعاون وتبادل المعرفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، ودراسة سبل التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعليم والتدريب في هذا المجال.

الثقافة والتعليم

وأبدى البلدان رغبتهما في دعم التعاون الثنائي واستكشاف فرص التعاون في مجال الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والفن، كما اتفقا على استكشاف فرص تطوير التعاون في مجال النقل المستدام مثل الوقود غير الأحفوري والحافلات وأطر بناء القدرات في قطاع النقل، واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مجال "التحول الرقمي" والبحث والتطوير والابتكار والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

التعاون في مجال الفضاء

وفي مجال الفضاء، رحّب البلدان بتوقيع مذكرة تعاون بشأن تعزيز التعاون في مجال أبحاث الفضاء وأنشطة الفضاء للأغراض السلمية، كما رحبا بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال التعليم، والتعاون الأكاديمي.

المري: نعمل على مواصلة تنمية شراكتنا مع المجر

وفي هذا السياق، أشار وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إلى قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والمجر، لافتاً النظر إلى أنها تتمتع بالعديد من المقومات المتنوعة والفرص الواعدة لتطويرها، موضحاً ان الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي للمجر، حيث استحوذت الدولة في العام 2020 على 22 في المئة من إجمالي تجارة المجر مع الدول العربية.

وأضاف المري أن البلدين يعملان على مواصلة تنمية هذه الشراكة إلى مستويات أعلى في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن اللجنة مثلت منصة مهمة للعمل على تحقيق هذا الهدف المشترك والاتفاق على خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري عبر أطر واضحة تعزز الروابط وآليات التعاون سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد الشركات والقطاع الخاص، وبما يحقق تطلعات البلدين في التنمية والازدهار.

وأكد أهمية تطوير تعاون مستدام وطويل الأمد بين البلدين بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة من خلال خلق المزيد من فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الجديد، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة للبلدين، مشيراً إلى أهمية المجر كشريك اقتصادي في منطقة وسط وشرق أوروبا وأن البلدين سيعملان بصورة مشتركة خلال المرحلة المقبلة على رفع مستويات التبادل التجاري وتحفيز تدفق الاستثمارات بكلا الاتجاهين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة أخيراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما "مشاريع الخمسين" وجهود التحوّل نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

سيجارتو: الإمارات شريك تجاري رئيسي في المنطقة للمجر

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيجارتو إن المجر تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً رئيسياً في المنطقة وتتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات التنموية والحيوية.

وأشار سيجارتو إلى أن الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت خطوات مهمة في وضع أطر محددة وبرامج مهمة لتطوير أجندة التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاولوية، ومن أبرزها في مجالات التجارة والفضاء وفيما بين مؤسسات القطاع الخاص من البلدين، وهو ما سيعزز من الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تنوعاً وقوة واستدامة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

الزيودي: نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين

أما وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي فقال إن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، مبدياً حرص الإمارات من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بينها وبين المجر في زيادة التجارة، وتنويع الاستثمارات، وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد.

وأكد الزيودي التطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير التسهيلات والحوافز كافة للشركات المجرية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة المجرية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى المجر أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.